كشفت النائبة في البرلمان التونسي فاطمة المسدي عن تقديم مقترح قانون جديد يهدف الى تصنيف حركة النهضة كتنظيم ارهابي بشكل رسمي وذلك في خطوة تثير الكثير من الجدل السياسي داخل الاوساط التونسية حاليا.
واوضحت المسدي ان هذا المقترح ياتي في اطار حماية الامن القومي والسيادة الوطنية ومنع استغلال الاحزاب كواجهات للتنظيمات المتطرفة التي تهدد استقرار البلاد والنظام الجمهوري القائم عبر اليات قانونية حاسمة تضمن سلامة المسار الديمقراطي.
وبينت الوثيقة المقدمة ان الحركة تعد امتدادا للتنظيم الدولي للاخوان المسلمين في تونس مما يستدعي اتخاذ اجراءات قانونية صارمة تصل الى حل الجمعيات المرتبطة بها ومنع قياداتها من العمل العام لمدة عشر سنوات كاملة.
تداعيات قانونية وسياسية حول حركة النهضة
واكدت النائبة ان الخطوة تستند الى معطيات تهدف لتجفيف منابع التمويل والارتباطات الخارجية التي تضر بمصلحة الدولة التونسية في ظل التطورات القضائية الاخيرة التي طالت عددا من ابرز قيادات الحركة التاريخيين في قضايا مختلفة.
واضافت ان المقترح يتطلب توقيع عشرة نواب على الاقل للمضي قدما في مناقشته داخل اروقة البرلمان وهو ما يعكس رغبة جزء من الطبقة السياسية في القطع نهائيا مع مرحلة سابقة شهدت نفوذا كبيرا للحركة.
وشددت الاطراف الداعمة للمقترح على ضرورة تحصين الدولة من اي اختراقات سياسية قد تهدد امنها الداخلي بينما ترفض المعارضة هذه الخطوات وتصفها بانها ملاحقات سياسية تفتقر الى الاسس القانونية السليمة في ظل الظروف الراهنة.
