اكد النائب معتز ابو رمان ان الاجتماع الذي عقد في مكتب رئيس مجلس النواب، بحضور وزير الزراعة وعدد من مسؤولي الوزارة، لم يكن يهدف الى اجراء صلح او تسوية لخلاف شخصي، بل جاء في اطار احترام الدور الدستوري لمجلس النواب ومتابعة القضية عبر القنوات القانونية والرسمية.
واوضح ابو رمان ان القضية لا تتعلق بحق شخصي، وانما ترتبط بممارسته لدوره الرقابي الذي كفله الدستور، مؤكدا رفضه لاي طرح يمكن ان يفهم على انه وساطة او محسوبية، وتمسكه بمتابعة القضية حتى تتضح جميع الحقائق ويتم التعامل معها وفق القانون.
ابو رمان: القضية تتعلق بحق المواطنين وليس بخلاف شخصي
وقال النائب ان الخلاف ليس بين نائب وموظف، بل يتعلق بتصرفات صدرت عن موظف عام اثناء ادائه لعمله، معتبرا ان ما جرى يستوجب المساءلة القانونية، الى جانب مساءلة وزير الزراعة عن الاخطاء التي وقعت ضمن نطاق مسؤولية الوزارة.
واشار الى انه قد يتنازل عن حقه الشخصي، لكنه لا يستطيع التنازل عن حق المواطنين او عن الصلاحيات الرقابية التي منحها الدستور لعضو مجلس النواب، مبينا ان زيارته للمزرعة جاءت بهدف التحقق من الوقائع والتاكد من صحة المعلومات المتداولة.
واضاف ان المدير المعني، بحسب روايته، حاول اخفاء الحقيقة من خلال تمزيق اوراق رسمية وسحبها من يده اثناء ادائه لمهمته الرقابية، مشددا على ان هذا التصرف ليس القضية الاساسية، وانما ما وصفه بمحاولة اخفاء الحقائق وما ترتب عليها من اضرار لحقت بالمواطنين.
تاكيد على المساءلة ورفض اي وساطة
وبين ابو رمان انه التقى رئيس مجلس النواب، الذي اكد دعمه لاتخاذ المسار الدستوري والقانوني في معالجة القضية، مشيرا الى ان رئيس المجلس تواصل ايضا مع رئيس الوزراء، الذي اكد بدوره اتخاذ اجراءات صارمة بحق اي تجاوز يثبت وقوعه.
وشدد النائب في ختام تصريحاته على انه لن يكون طرفا في اي وساطة او محسوبية، مؤكدا ان هدفه يتمثل في حماية حقوق المواطنين، وترسيخ سيادة القانون، والحفاظ على هيبة مؤسسات الدولة، وضمان احترام الدور الرقابي الذي يمارسه مجلس النواب.
