شهدت العاصمة الرياض انطلاق الاجتماع الاول للجنة المشاورات السياسية بين السعودية وكينيا، حيث بحث وزير الخارجية الامير فيصل بن فرحان مع رئيس الوزراء الكيني موساليا مودافادي سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع افاق التعاون المشترك.
واكد الجانبان خلال اللقاء اهمية التنسيق السياسي المستمر بين البلدين، مشيرين الى ان هذه الخطوة تعكس رغبة القيادتين في دعم الامن والاستقرار الاقليمي وتطوير المصالح المشتركة بما يخدم تطلعات الشعبين الصديقين في مختلف المجالات.
وبين الطرفان ان الاجتماع يمثل نقطة تحول في مسار الشراكة الاستراتيجية، حيث تم استعراض الملفات ذات الاهتمام المشترك التي تساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والسياسية بين الرياض ونيروبي خلال المرحلة المقبلة بكل كفاءة.
اتفاقيات استثمارية وتنموية لتعزيز التعاون
وكشفت المباحثات عن توقيع ثلاث مذكرات تفاهم تهدف الى تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي، حيث ركزت المذكرة الاولى على تشجيع الاستثمار المباشر، فيما تناولت الثانية المساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية لدعم حركة التبادل التجاري.
واضافت المذكرات تفاهمات هامة بين بنك التصدير والاستيراد السعودي ومؤسسة كينيا للتنمية، مما يفتح ابوابا واسعة لتمويل المشاريع المشتركة وزيادة حجم الصادرات، وهو ما يعكس التزام البلدين ببناء قاعدة اقتصادية صلبة ومستدامة للنمو.
واوضح المسؤولون انه تم توقيع اتفاقية خاصة باستقدام وتوظيف العمالة الكينية، حيث تهدف هذه الخطوة لتنظيم سوق العمل وتوفير الكوادر المؤهلة، مما يسهم بشكل فعال في دفع عجلة التنمية وتلبية احتياجات قطاعات الاعمال المختلفة.
تعزيز التنسيق المشترك نحو مستقبل واعد
وذكر الجانبان ان هذه الاتفاقيات تأتي ضمن مساعي المملكة لتعزيز شراكاتها الدولية، مؤكدين ان الاجتماع الاول للجنة المشاورات السياسية يمثل بداية لمرحلة جديدة من العمل الثنائي المتين الذي يواكب رؤية البلدين وطموحاتهما الاقتصادية الكبيرة.
واشار الطرفان الى حرصهما على متابعة مخرجات هذه الاجتماعات بشكل دوري، لضمان تنفيذ كافة بنود التفاهمات، مما يعزز من متانة العلاقات السعودية الكينية ويفتح افاقا رحبة للتعاون في كافة القطاعات الحيوية الواعدة.
