حسمت الخطوط الجوية السعودية الجدل المثار حول مزاعم تورطها في تسليم طائرات تابعة لها لكيانات تواجه عقوبات دولية، مؤكدة بشكل قاطع عدم وجود أي صلة قانونية أو تشغيلية تربطها بتلك الطائرات في الوقت الحالي.
واوضحت الشركة في بيان رسمي لها انها تابعت بدقة ما جرى تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام، حول ادعاءات تتعلق ببيع طائرات من طراز بوينغ للجهات المذكورة، نافية صحة هذه المعلومات جملة وتفصيلا.
وبينت الشركة ان الطائرات المعنية بالامر قد جرى بيعها بشكل قانوني ووفق المعايير التجارية المتبعة لشركة مسجلة خارج البلاد، مما يعني انتهاء مسؤوليتها الكاملة عن تلك الاصول بمجرد اتمام عملية البيع الرسمية والموثقة.
توضيحات رسمية حول مصير الطائرات المباعة
وشددت الخطوط السعودية على ان علاقتها بتلك الطائرات قد انقطعت تماما منذ تاريخ اتمام الصفقة، موضحة ان الشركة لا تتحمل اي مسؤولية عما يؤول اليه حال هذه الطائرات بعد خروجها من سجلاتها التجارية والتشغيلية.
واضافت ان جميع عمليات بيع الطائرات تخضع للوائح صارمة واطر قانونية تضمن سلامة الاجراءات المتبعة، مشيرة الى ان هذه الادعاءات تفتقر للدقة ولا تستند الى اي حقائق واقعية فيما يخص سجلاتها التجارية او عملياتها الدولية.
واكدت الشركة التزامها الكامل بالشفافية امام الجمهور، داعية الجميع الى ضرورة تحري الدقة في نقل المعلومات والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عنها، بدلا من الانسياق وراء الشائعات التي لا اساس لها من الصحة.
