أثار مواطن جدلاً بعد نشره تفاصيل فاتورة مياه صادرة عن شركة "مياهنا"، أظهرت أن كمية الاستهلاك خلال شهر حزيران 2026 بلغت 25 مترا مكعبا، بتكلفة إجمالية وصلت إلى 34.375 دينار، أي ما يعادل سعر متر مكعب واحد يبلغ نحو 1.375 دينار.
وبحسب ما ورد في الفاتورة، فقد أشارت إلى وجود دعم حكومي لهذه الكمية بقيمة 15.475 دينار عن هذا الشهر، وهو ما اعتبره المواطن مؤشرا على حجم الدعم المقدم لقطاع المياه للأسر.
وأفاد المواطن أن الفاتورة تضمنت أيضا احتساب مبالغ مرتبطة بخدمة الصرف الصحي بمنطقة عيرا في السلط، رغم عدم وجود شبكة صرف صحي في المنطقة بحسب قوله، وهو ما أثار تساؤلات حول آلية احتساب الرسوم والخدمات.
تساؤلات حول آلية الاحتساب وتأثير رفع الدعم على الأسر
وبحسب ما تم تداوله، يرى المواطن أن احتساب رسوم خدمات غير متوفرة فعليا يرفع من قيمة الفاتورة النهائية بشكل ملحوظ، ما يثير نقاشا حول دقة آليات التسعير واحتساب الخدمات في بعض المناطق.
كما أشار إلى أن استمرار هذه الآلية، ومع احتمالية التوجه نحو تقليل أو إلغاء الدعم الحكومي مستقبلا، قد يؤدي إلى زيادة الأعباء المالية على الأسر، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
وتعيد هذه الحالة فتح النقاش حول سياسات دعم المياه وآليات توزيع الكلف بين الحكومة والمستهلكين، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى تحسين كفاءة الخدمات وتوضيح بنود الفواتير للمواطنين بشكل أكثر شفافية.
