شهد المشهد السياسي السوري تطورا لافتا اليوم مع اصدار الرئيس السوري مرسوما يقضي بتسمية الاعضاء السبعين المتبقين في مجلس الشعب الانتقالي، لتكتمل بذلك تركيبة المجلس بعد اشهر من عمليات الاختيار الدقيقة والترتيبات الادارية.
واوضح رئيس اللجنة العليا للانتخابات محمد طه الاحمد ان قائمة الاسماء الجديدة جاءت لتستكمل النصاب القانوني للمجلس، حيث تم اختيار الاعضاء وفق معايير محددة تهدف لتمثيل مختلف الشرائح المجتمعية في هذه المرحلة الانتقالية الحساسة.
وبينت المصادر الرسمية ان المجلس يستعد لعقد اولى جلساته الرسمية يوم الاثنين المقبل، وسط ترقب شعبي كبير للدور الذي سيلعبه البرلمان في رسم ملامح المرحلة القادمة وتجاوز تداعيات الحقبة السياسية التي انتهت مؤخرا.
تفاصيل توزيع مقاعد البرلمان السوري الجديد
واضاف الامين العام للمجلس محمد حمزة شموط ان التشكيلة النهائية تضم خمسة وخمسين رجلا وخمس عشرة امرأة، مما يعكس توازنا في التمثيل، مع وجود ثلاثة عشر عضوا ممن خاضوا تجربة الاعتقال في السجون سابقا.
واكد مراقبون ان هذه الخطوة تمثل ركيزة اساسية في اعادة بناء المؤسسات التشريعية السورية، حيث يعول الشارع على ان يساهم هذا المجلس في صياغة قوانين جديدة تخدم تطلعات المواطنين وتدعم استقرار البلاد خلال الفترة المقبلة.
وشدد الاعضاء المعينون في تصريحات اولية على اهمية المرحلة الراهنة، معبرين عن عزمهم على العمل بجدية داخل قبة البرلمان لمناقشة الملفات العالقة وتقديم حلول ملموسة تساهم في تحسين الوضع العام في كافة المحافظات السورية.
