تصاعدت حدة التوترات داخل المجلس الرئاسي الليبي عقب قرار احادي الجانب اصدره محمد المنفي لاعفاء حسين العايب من منصبه كرئيس لجهاز المخابرات العامة وتكليف شخصيات جديدة بمهام ادارية وامنية حساسة في طرابلس.
وكشفت التطورات الميدانية عن تسلم القيادة الجديدة لمقرات حيوية تابعة للجهاز بالعاصمة وسط حالة من الترقب والحذر الامني بينما سارعت اطراف داخل المجلس لرفض هذه الخطوة واصفة اياها بالاجراء غير القانوني والمخالف.
وبين عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني ان القرار يفتقر لشرط الاجماع المطلوب وفق الاتفاق السياسي الليبي مؤكدا ان اي تغيير في هرم القيادة دون توافق جماعي يعد باطلا ولا يرتب اي اثر قانوني.
تحذيرات قانونية ومالية من رئاسي ليبيا
واضاف الكوني في رسائل رسمية وجهها لجهات رقابية ومالية عليا ان اي تصرف في اموال المخابرات استنادا لهذا القرار يعد جريمة يعاقب عليها القانون مطالبا بعدم تغيير المخولين بالتوقيع على الحسابات المالية.
وشدد على ضرورة التزام منتسبي الجهاز بالانضباط المؤسسي وعدم الانصياع لاي تعليمات خارج الاطر القانونية المتفق عليها مشيرا الى ان الوضع الاداري للجهاز سيظل كما هو لحين الوصول الى صيغة توافقية شاملة.
واكدت مصادر ميدانية ان العاصمة طرابلس شهدت حالة من التحشيد من قبل الموالين للطرفين مما يضع المجلس الرئاسي امام تحديات جديدة قد تعمق الانقسام السياسي وتؤثر على استقرار المؤسسات الامنية في البلاد.
