محرر الشؤون المحلية
يعيش الأردن حالة غير مسبوقة في ظل الارتفاع الكبير في أعداد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا ، وما يشهده القطاع الصحي من قلق وتخوف بنسبة إشغال المستشفيات ، فبعضها امتلأ وأصبح عاجز عن استقبال حالات جديدة من مرضى فيروس كورونا ، الأمر الذي دق ناقوس الخطر على القطاع الصحي الذي تشهده المملكة، إلى جانب الظروف الاقتصادية الصعبة والتي أثرت بشكل كبير على كافة القطاعات الاقتصادية والمواطنين، مما يتطلب في المرلحة الحالية نهد وإدارة قوية وجديدة في إدارة الملفات بالشكل الصحيح.
التعديل الوزاري والذي أصبح الشغل الشغال لدى الصالونات السياسية والأحاديث في كل المحافل ، وحول ماهيته ومن سيشمل عقب الأحداث المتعاقبة من استقالات واقالات ، لم تكن بالبعيدة عن التعديل الأول لحكومة الخصاونة.
البداية كانت مع إقالة وزير الصحة السابق الدكتور نذير عبيدات على آثر فاجعة مستشفى السلط ، وإحالة ملف الصحة الى وزير الداخلية مازن الفراية الذي يواصل العمل في الليل والنهار .. فما سر التأخير في تعيين وزير صحة متفرغ وقادر على إدارة الملف في المرحلة الحالية والظروف الاستثنائية.
إلى جانب ملف وزارة العمل والذي بات لا يقل أهمية عن ملف الصحة، كما أن الأحاديث بدأت تنطلق بأن التعديل الوزاري وإن عقد العزم الخصاونة للقيام به ، فإنه قد يشمل وزارات أخرى ، حيث تحدثت العديد من المصادر بأن التعديل قد يشمل هذه المرة أكثر من التعديل الأول وادخال أسماء أخرى في تشكيلة الحكومة.
الخصاونة يطبخ التعديل على نار هادئة ، في ظل الظروف الاستثنائية التي نعيشها اليوم ، إلا أنها يبدو قد تأخرت كثيراً ، فلا بد بالاسراع بتعيين الوزير الجديد لأهم وزارتين الصحة والعمل بالأولوية القصوى، خاصة وأن المهمة صعبة على الفراية في إدارة أهم ملفين "الداخلية والصحة "، إلى جانب العمل في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
العديد من الاستفهامات التي أصبحت بحاجة إلى قرار فوري ، فلا داعي للحيرة والتردد فهناك العديد من الشخصيات القادرة على إدارة الملفات في المرحلة الحالية، ونمتلك كفاءات إدارية تستطيع النهوض بالقطاعات المختلفة خلال هذه الأزمة .. فمتى سيظهر الخصاونة بتعديله الجديد ؟؟
