اصدرت جامعة الدول العربية والاتحاد الافريقي ومنظمة التعاون الاسلامي بيانا مشتركا يعبر عن رفضهم القاطع لمخططات الضم والاستيطان الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية خاصة مشروع اي ون والتهجير القسري لسكان تجمع الخان الاحمر.
واكد قادة المنظمات الثلاث في بيانهم ان هذه السياسات تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الامم المتحدة ذات الصلة مشددين على ان هذه الممارسات تقوض بشكل مباشر فرص تحقيق السلام العادل والشامل.
وبينوا ان هذه الاجراءات تكرس نظام الفصل العنصري القائم على التمييز داعين المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته القانونية لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ووقف سياسات التهجير القسري التي تهدد حقوقه الوطنية المشروعة.
موقف موحد ضد التضييق على المنظمات الدولية
واوضح المسؤولون ان المخططات الاحتلالية تشكل اعتداء مباشرا على حق تقرير المصير واقامة الدولة المستقلة على حدود عام سبعة وستين وعاصمتها القدس الشرقية مؤكدين تمسكهم بالحقوق التاريخية الثابتة للشعب الفلسطيني.
وكشفت المنظمات عن رفضها القاطع للاجراءات غير القانونية ضد المؤسسات الدولية العاملة في فلسطين بما في ذلك سن قوانين تجرم انشطتها ومصادرة ممتلكاتها واستهداف موظفيها في تحد واضح للقوانين الدولية والانسانية.
واضاف البيان ان دور المنظمات غير الحكومية ووكالة الاونروا يعد حيويا ولا غنى عنه في الاستجابة الانسانية وتوفير الخدمات الاساسية للشعب الفلسطيني مؤكدين ضرورة حماية هذه المؤسسات وضمان سلامة كوادرها العاملة.
مطالبات دولية بوقف قرصنة الاموال الفلسطينية
وشدد المجتمعون على ضرورة رفع كافة القيود المفروضة على العمل الانساني وطالبوا المجتمع الدولي بممارسة الضغط اللازم على سلطات الاحتلال لوقف قرصنة الموارد المالية ومستحقات الضرائب الفلسطينية المحتجزة بشكل غير قانوني.
واكدوا ان الافراج عن هذه الاموال يعد امرا جوهريا لتمكين الحكومة الفلسطينية من اداء مهامها وواجباتها تجاه المواطنين وتعزيز صمودهم على ارضهم في ظل الظروف الصعبة التي يواجهونها جراء سياسات الاحتلال.
