نفذت القوات المسلحة المصرية بالتعاون مع اجهزة الشرطة عملية عسكرية واسعة النطاق في المناطق الحدودية الجنوبية للبلاد. استهدفت الحملة ملاحقة وتصفية بؤر اجرامية تورطت في انشطة غير مشروعة تهدد الامن القومي المصري.
واكدت المصادر العسكرية ان هذه التحركات الميدانية جاءت استجابة لضرورات حماية المقدرات الاقتصادية للوطن. حيث استغلت تنظيمات اجرامية تلك المناطق لممارسة عمليات تهريب السلاح والمخدرات والتنقيب العشوائي عن الذهب بشكل يخالف القوانين.
وبينت التحقيقات الميدانية ان الحملة نجحت في توجيه ضربة قوية للشبكات الاجرامية العابرة للحدود. حيث تم ضبط اعداد كبيرة من العناصر المتسللة التي دخلت الاراضي المصرية بطرق غير شرعية دون الحصول على تصاريح.
تفاصيل العملية الامنية والنتائج المحققة
واضاف البيان ان القوات نجحت في توقيف اكثر من مائتي شخص من جنسيات مختلفة. بينهم عدد كبير من الاجانب الذين تورطوا في اعمال التنقيب غير المشروع عن الذهب واستخدام معدات ثقيلة داخل الحدود.
واوضح المتحدث العسكري ان القوات ضبطت كميات متنوعة من الاسلحة والذخائر غير المرخصة. اضافة الى مصادرة سيارات دفع رباعي واجهزة اتصال حديثة كانت تستخدمها العصابات في عملياتها الاجرامية لتنسيق تحركاتها داخل المناطق الصحراوية.
وشددت السلطات على ان جميع المقبوض عليهم تمت احالتهم الى الجهات القضائية المختصة للتحقيق معهم. مع الالتزام الكامل بمعايير القانون الدولي الانساني في التعامل مع الموقوفين والمخالفين الذين سلموا انفسهم للنقاط الامنية.
تأمين الحدود والحفاظ على السيادة الوطنية
واكدت القيادة المصرية احتفاظها بجميع الخيارات المتاحة للتعامل مع اي تهديدات مستقبلية تمس سيادة الدولة. مشيرة الى ان القوات المسلحة تمتلك القدرة الكاملة على حماية اراضيها ومواردها في ظل كافة الظروف الراهنة.
وتابعت الاجهزة الامنية عمليات التمشيط الميداني في القطاع الجنوبي لضمان خلوه من اي عناصر خارجة عن القانون. وتهدف هذه الجهود المستمرة الى ترسيخ دعائم الامن والاستقرار ومنع اي محاولات لخرق السيادة الوطنية.
واشار خبراء امنيون الى ان هذه الخطوات تعكس السيطرة الكاملة للدولة على حدودها الجنوبية. وتعد رسالة حازمة لكل من يحاول استغلال الاراضي المصرية في انشطة التهريب او التنقيب غير المشروع عن الثروات التعدينية.
