أيدت محكمة التمييز حكما لمحكمة امن الدولة يقضي بادانة متهم في قضية حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار بها في مدينة العقبة، وذلك بعد ضبطه في سبتمبر 2023 وبحوزته كميات متنوعة من المواد المخدرة داخل منزله.
وتعود تفاصيل القضية الى الرابع من سبتمبر 2023، حين داهمت ادارة مكافحة المخدرات منزل المتهم بعد معلومات افادت بحيازته مواد مخدرة بهدف البيع في السوق المحلي.
واثناء المداهمة، تم العثور على كميات من المواد المخدرة شملت حبوب الكبتاجون والحشيش، حيث اعتبرت النيابة ان الحيازة كانت بقصد الاتجار وليس الاستخدام الشخصي، وهو ما دفع لتوجيه تهم قانونية مشددة بحق المتهم.
كما تبين من اوراق الدعوى ان المتهم كان قد وضع تحت المراقبة لفترة سابقة، بالاضافة الى وجود سجل سابق مرتبط بقضايا مشابهة.
مسار المحاكمة وتخفيف الحكم
قضت محكمة امن الدولة في البداية بسجن المتهم مدة 15 عاما، مع تغريمه مبلغ 10 الاف دينار اردني.
لكن لاحقا، تم تخفيف العقوبة لتصبح 10 سنوات سجنا مع الابقاء على الغرامة المالية ذاتها، في اطار ما وصفته المحكمة بانه منح المتهم فرصة ثانية في الحياة.
وخلال جلسات التقاضي، دفع وكيل الدفاع بوجود مخالفات في اجراءات التحقيق، الا ان المحكمة ردت هذه الدفوع، مؤكدة سلامة الاجراءات القانونية المتبعة في القضية.
قرار محكمة التمييز وتثبيت الحكم
محكمة التمييز بدورها ايدت قرار الادانة الصادر عن محكمة امن الدولة، مؤكدة ان الادلة المقدمة كانت كافية لاثبات التهمة، وان المتهم اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد البيع.
واشارت المحكمة الى ان الاجراءات القانونية التي اتبعت في القضية جاءت متوافقة مع الاصول، ما يجعل الحكم واجب التثبيت، مع تاكيدها على خطورة قضايا الاتجار بالمخدرات واثرها على المجتمع.
وبذلك يكون قرار محكمة التمييز قد حسم القضية نهائيا، مع تثبيت العقوبة المعدلة بحق المتهم، في واحدة من القضايا التي تندرج ضمن جهود مكافحة تجارة المخدرات في الاردن.
