اصدرت جهات حكومية مطالبات مالية قطعية بحق مواطنين تخلفوا عن سداد التزاماتهم المترتبة لصالح الخزينة العامة ومؤسسات رسمية مختلفة شملت الجمارك العامة والضمان الاجتماعي وصندوق التنمية والتشغيل وغيرها.
ونشرت الجريدة الرسمية قوائم طويلة شملت آلاف المكلفين والشركات التجارية المتعثرة المطالبين بتسديد مبالغ مالية ضخمة لجهات حكومية متعددة.
اقرأ أيضا :
وتمنح القوانين السارية المفعول الاشخاص الواردة اسماؤهم في الكشوفات الرسمية مهلا محددة تتراوح بين ثلاثين يوما وستين يوما لتصويب اوضاعهم المالية وتجنب الملاحقة القضائية والقانونية.
وستباشر الدوائر المعنية اتخاذ الاجراءات القانونية والادارية بحق المستحق عليهم المبالغ وتفعيل قانون تحصيل الاموال الاميرية الذي يتضمن الحجز التحفظي على الاموال المنقولة وغير المنقولة.
تفاصيل المطالبات المالية والجهات الرسمية
وشملت القوائم الصادرة عن مديرية الجمارك العامة مطالبات قطعية ناتجة عن احكام قضائية وقرارات تغريم جمركية بوجوب المبادرة لدفع الاموال المتحققة بذمتهم خلال شهرين من النشر.
واصدرت مؤسسة تنمية اموال الايتام انذارات نهائية للمقترضين والمتخلفين عن دفع المبالغ المستحقة عليهم لحساب اموال الايتام بضرورة السداد الفوري خلال فترة اقصاها ستون يوما.
وطالب صندوق التنمية والتشغيل الكفلاء والمقترضين بدفع المبالغ المبينة ازاء اسم كل منهم بالاضافة الى مبلغ الارباح السنوية المتحققة بنسبة ستة بالمئة تحت طائلة الحجز.
ودعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي المنشآت والافراد المتخلفين عن دفع المبالغ المترتبة عليهم للمبادرة بتسديدها خلال ثلاثين يوما لتفادي اجراءات الحجز على موجودات الشركات وعقاراتها.
وتاليا التفاصيل والأسماء:
