أكد خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، ان الزيادة المالية التي وجه رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان بمنحها للموظفين والمتقاعدين، لا تشمل بتاتا متقاعدي مؤسسة الضمان الاجتماعي بداخل البلاد.
وجاء هذا التوضيح الحاسم بوسط تساؤلات متداولة ومكثفة من قبل المواطنين بداخل الشارع الاردني، حول الفئات المستهدفة من القرار الحكومي الاخير الذي اعلن عنه بداخل جلسة مجلس الوزراء.
اقتصار الزيادة الحكومية على القطاع العام
واوضح الصبيحي، عبر منشور له على صفحته الشخصية بموقع فيسبوك، ان القرار الحكومي يقتصر فقط على موظفي ومتقاعدي القطاع العام بشقيه المدني والعسكري بداخل كافة الدوائر الرسمية بالمملكة.
واشار الى ان القرار لا يمتد الى متقاعدي الضمان الاجتماعي، كونهم يخضعون لاحكام وقوانين مختلفة تماما بداخل ما يتعلق بالزيادات الدورية والسنوية المقررة على رواتبهم التقاعدية بداخل الدولة.
تفاصيل توجيهات رئيس الوزراء المالية
وكان رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان قد وجه بمنح زيادة شهرية مقدارها 30 دينارا على رواتب الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين تقل رواتبهم الاجمالية عن 600 دينار شهريا.
كما تضمن التوجيه المالي العمل على ايجاد الحيز المالي المناسب ورصد كافة المخصصات اللازمة لتنفيذ هذا القرار بداخل بنود الموازنة العامة للدولة والمقررة لعام 2027 المقبل بداخل البلاد.
حسم اللبس القانوني بداخل المحافظات
ويأتي توضيح الخبير موسى الصبيحي لينهي حالة اللبس بداخل الاوساط المحلية، مؤكدا ان انظمة التقاعد المدني والعسكري تختلف بالكامل بداخل مظلتها التشريعية عن المظلة العامة لمؤسسة الضمان الاجتماعي.
وتسعى الحكومة من خلال القرارات الاخيرة الى تركيز الدعم المالي المباشر للفئات الاكثر حاجة بداخل القطاع العام، لمواجهة كافة التحديات والضغوطات الاقتصادية بداخل كافة محافظات المملكة الاردنية الهاشمية.
