كشف وزير المالية عبد الحكيم الشبلي تفاصيل جديدة حول قرار الحكومة القاضي بمنح زيادة شهرية مقدارها 30 دينارا للموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين لا تتجاوز رواتبهم الاجمالية 600 دينار شهريا، موضحا ان القرار جاء بتوجيه مباشر من رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان بعد دراسة مالية هدفت الى تحقيق توازن بين تحسين مستوى معيشة المواطنين والمحافظة على استقرار المالية العامة.
وقال الشبلي لاذاعة "عين اف ام"، ان رئيس الوزراء كان قد تعهد خلال مناقشات الموازنة السابقة بوجود زيادة على الرواتب، الامر الذي دفع الجهات المختصة الى اجراء دراسات مالية مكثفة لتحديد قيمة الزيادة التي يمكن للموازنة العامة استيعابها دون التسبب بارتفاع اضافي في النفقات العامة.
واوضح ان الحكومة اخذت بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية التي تمر بها المملكة والتحديات الاقليمية التي تشهدها المنطقة منذ عدة سنوات، والتي انعكست على مختلف القطاعات الاقتصادية، رغم استمرار الاقتصاد الاردني بتحقيق معدلات نمو ايجابية خلال الفترة الماضية.
اقرأ أيضا :
واشار الى ان الحكومة وضعت تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز قدرتهم الشرائية ضمن اولوياتها الرئيسية، الامر الذي اسهم في الوصول الى قرار منح الزيادة للفئات المستهدفة.
لماذا تم اختيار شريحة الـ600 دينار؟
وبين الشبلي ان تحديد سقف 600 دينار كحد اعلى للاستفادة من الزيادة جاء بعد سلسلة من النقاشات والدراسات التي راعت قدرة الموازنة العامة على تحمل الكلفة المالية للقرار، وفي الوقت نفسه ضمان وصول الدعم الى الفئات التي تحتاجه بشكل اكبر.
واكد ان جميع الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم من الموازنة العامة او من الوحدات الحكومية ويبلغ اجمالي رواتبهم 600 دينار او اقل سيكونون مشمولين بالزيادة الجديدة، موضحا ان الزيادة ستصرف بقيمة ثابتة مقدارها 30 دينارا شهريا دون تمييز بين من يتقاضى راتبا اقل من 600 دينار او من يبلغ راتبه هذا السقف.
كما لفت الى ان الزيادة ستطبق على اجمالي الراتب وليس على الراتب الاساسي، باعتبارها مرتبطة بغلاء المعيشة وتحسين الدخل، وستكون خاضعة للاقتطاعات المترتبة للضمان الاجتماعي وفق التشريعات المعمول بها.
المتقاعدون والورثة ضمن القرار
واكد وزير المالية ان القرار يشمل المتقاعدين المدنيين والعسكريين الاصليين، فيما سيتم توزيع قيمة الزيادة على الورثة المستفيدين من الرواتب التقاعدية وفقا للحصص القانونية المعتمدة لكل حالة.
واشار الى ان الحكومة ستعلن خلال الفترة المقبلة تفاصيل اضافية تتعلق بالفئات المستفيدة واليات التطبيق، بما يضمن وضوح جميع الجوانب المرتبطة بالقرار.
خطة حكومية لعدم رفع الموازنة
وفيما يتعلق بتمويل الزيادة الجديدة، اوضح الشبلي ان الحكومة ستعمل على تخفيض النفقات التشغيلية بنسبة 15 بالمئة، من خلال اعادة ترتيب الاولويات وتقليص النفقات غير الضرورية، وذلك بهدف توفير التمويل اللازم دون زيادة حجم الموازنة العامة للدولة.
وشدد على ان هذه الخطوة لن تؤثر على المشاريع الراسمالية او البرامج التنموية المخصصة لدعم النمو الاقتصادي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما اكد ان البلديات لا تدخل ضمن نطاق هذا القرار، باعتبارها مؤسسات اهلية تتمتع بموازنات مستقلة ولا تخضع لاحكام الموازنة العامة بالشكل ذاته الذي تنطبق فيه على المؤسسات الحكومية.
اكثر من 180 مليون دينار سنويا
وكان رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان قد وجه بصرف زيادة شهرية مقدارها 30 دينارا للموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين لا تتجاوز رواتبهم الاجمالية 600 دينار شهريا، مع توجيه الجهات المختصة لتوفير المخصصات المالية اللازمة وادراجها ضمن مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027.
وفي السياق ذاته، كشف مصدر حكومي مسؤول ان كلفة القرار على الموازنة العامة للدولة ستتجاوز 180 مليون دينار سنويا، ما يجعله من اكبر القرارات المرتبطة بتحسين الدخول خلال السنوات الاخيرة.
وياتي القرار في وقت يشهد فيه الشارع الاردني مطالبات متزايدة بتحسين مستويات الدخل ومواجهة اعباء المعيشة، خاصة في ظل ارتفاع اسعار العديد من السلع والخدمات وتداعيات الاوضاع الاقليمية على الاسواق وسلاسل التوريد والتجارة.
