كشف نائب رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الاردنية المهندس عامر الجيوسي عن تراجع حاد في اعداد المركبات التي تم تخليصها للسوق المحلية من المنطقة الحرة في الزرقاء خلال الاشهر الخمسة الاولى من عام 2026، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في مؤشر يعكس التحديات التي يواجهها قطاع المركبات في المملكة.
وقال الجيوسي ان عدد المركبات التي تم تخليصها للسوق المحلية بلغ 8214 مركبة خلال الفترة الممتدة من كانون الثاني وحتى نهاية ايار 2026، مقابل 23691 مركبة خلال الفترة ذاتها من عام 2025، ما يمثل انخفاضا بنسبة 65.3 بالمئة وبفارق 15477 مركبة.
المركبات الكهربائية تتصدر قائمة التراجع
واوضح الجيوسي ان المركبات الكهربائية كانت الاكثر تضررا بين مختلف الفئات، حيث انخفض عددها من 13739 مركبة خلال الاشهر الخمسة الاولى من عام 2025 الى 1953 مركبة فقط خلال الفترة نفسها من العام الحالي، بتراجع بلغ 11786 مركبة وبنسبة وصلت الى 85.7 بالمئة.
واضاف ان مركبات الهايبرد سجلت هي الاخرى انخفاضا ملحوظا، بعدما تراجعت من 5662 مركبة الى 1950 مركبة، بفارق 3712 مركبة وبنسبة انخفاض بلغت 65.5 بالمئة.
كما سجلت مركبات الديزل تراجعا من 1979 مركبة الى 1812 مركبة، بانخفاض قدره 167 مركبة وبنسبة 8.4 بالمئة.
وفي المقابل، كانت مركبات البنزين الفئة الوحيدة التي حققت نموا خلال الفترة ذاتها، اذ ارتفع عددها من 2311 مركبة الى 2499 مركبة، بزيادة بلغت 188 مركبة وبنسبة نمو وصلت الى 8 بالمئة.
واكد الجيوسي ان هذه النتائج جاءت متاثرة بشكل مباشر بالقرارات التنظيمية الحكومية التي صدرت في 28 حزيران 2025، والتي حصرت استيراد المركبات الجديدة والمستعملة باربع مواصفات فقط، الامر الذي انعكس على حجم الاستيراد من الاسواق الرئيسية التقليدية، وفي مقدمتها الصين وكندا وكوريا الجنوبية، اضافة الى وقف استيراد مركبات السالفج من السوقين الاميركية والكندية.
تراجع اعادة التصدير وخروج مستثمرين من المنطقة الحرة
وفيما يتعلق بحركة اعادة التصدير، بين الجيوسي ان عدد المركبات المعاد تصديرها انخفض من 34551 مركبة خلال اول خمسة اشهر من عام 2025 الى 14118 مركبة خلال الفترة نفسها من عام 2026، بتراجع بلغ 20433 مركبة وبنسبة 59.1 بالمئة.
وعزا هذا الانخفاض الى تغيرات جوهرية في انماط التجارة والنقل داخل المنطقة، حيث باتت اسواق مجاورة مثل العراق وسوريا تعتمد بصورة متزايدة على الشحن المباشر من دول المنشا الى اسواقها المحلية، دون الحاجة الى المرور عبر المنطقة الحرة الزرقاء لاغراض التخزين او اعادة التصدير كما كان يحدث سابقا.
واشار الى ان عددا من المستثمرين العراقيين والسوريين غادروا المنطقة الحرة خلال الفترة الماضية، في ظل التحولات التي شهدتها حركة التجارة الاقليمية.
واوضح الجيوسي ان حركة النقل والبضائع لا تزال نشطة على مستوى المنطقة، الا ان جزءا كبيرا منها لم يعد يمر عبر المنطقة الحرة الزرقاء، حيث تصل الشحنات المخصصة للسوق السورية بشكل مباشر الى وجهتها النهائية، وكذلك الحال بالنسبة للسوق العراقية، ما ادى الى تراجع نشاط التخزين واعادة التصدير والخدمات اللوجستية المرتبطة بها.
ولفت الى ان المنطقة الحرة الزرقاء شكلت على مدى سنوات طويلة مركزا اقليميا مهما لتجميع المركبات والبضائع واعادة تصديرها الى مختلف اسواق المنطقة، غير ان التطورات اللوجستية واعادة فتح بعض المسارات التجارية المباشرة اسهمت في تراجع جزء من هذا الدور.
واختتم الجيوسي بالتشديد على ضرورة اعادة تقييم الاجراءات الناظمة لقطاع المركبات والمناطق الحرة، بما يعزز تنافسية المنطقة الحرة الزرقاء ويعيد تنشيط دورها كمركز اقليمي للتجارة واعادة التصدير، نظرا لاهمية هذا القطاع في دعم الاستثمار والتشغيل والنقل والخدمات المساندة والعديد من القطاعات الاقتصادية المرتبطة به.
