يتحرك الاتحاد الاوروبي بخطوات جريئة نحو فرض سيادة رقمية شاملة عبر حزمة قوانين جديدة تستهدف تقليص الاعتماد على التكنولوجيا الامريكية في قطاعات حيوية مثل الرقائق والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي لتعزيز الاستقلالية الاستراتيجية الاوروبية.
واضافت المصادر ان هذه التشريعات ستعرض خلال جلسات الاتحاد الاوروبي القادمة بهدف دعم التصنيع المحلي وتقليل التبعية للشركات الاجنبية التي تسيطر على البنية التحتية الرقمية وتتحكم في مفاصل الاقتصاد والخدمات داخل دول التكتل.
وبينت التقارير ان التوجه الاوروبي ياتي في ظل مخاوف جيوسياسية متزايدة خاصة بعد عودة الادارة الامريكية الحالية لسدة الحكم مما دفع بروكسل للبحث عن بدائل تقنية تضمن استمرار الخدمات دون مخاطر خارجية.
الخوف من تكرار الازمات التقنية
واكد الخبراء ان القلق الاوروبي نابع من تجارب سابقة حيث تملك الشركات الامريكية قدرة تقنية قد تؤثر على سير العمل في المؤسسات الحساسة حال حدوث توترات او فرض قيود مفاجئة على المستخدمين.
واوضحت مسؤولة المنافسة في الاتحاد الاوروبي تيريزا ريبيرا ان تطوير قدرات تقنية ذاتية اصبح ضرورة ملحة لحماية القيم الاقتصادية وضمان تقديم خدمات مستقرة بعيدا عن الضغوط الخارجية التي قد تفرضها الشركات الكبرى.
وتابعت ان البرلمان الاوروبي يسعى لتجاوز اخطاء قانون الرقائق السابق عبر تحفيز الطلب المحلي وتنسيق المشتريات المشتركة بين الدول الاعضاء لضمان استدامة سلاسل التوريد وتقليل الفجوة التكنولوجية مع القوى العالمية المنافسة.
تعزيز السيادة عبر المنافسة العادلة
واشارت رئيسة اللجنة الرقمية هينا فيركونين الى ان الحزمة الجديدة تهدف الى خلق بيئة تنافسية عادلة تشجع الدول الاوروبية على اللحاق بركب التطور التكنولوجي العالمي مع التركيز على دعم البرمجيات مفتوحة المصدر.
وذكرت كريستينا كافارا رئيسة حركة يورو ستاك ان الاعتماد على تكنولوجيا المصادر المفتوحة يمثل الحل الامثل لاوروبا لتعزيز سيادتها الرقمية والاستفادة من الابتكارات المحلية التي تتوافق مع القوانين والخصوصية الاوروبية بشكل مباشر.
واوضحت ان التشريعات الجديدة تحدد مستويات دقيقة للسيادة على البيانات والخدمات السحابية مما يلزم السلطات بمراعاة حساسية المعلومات عند اتخاذ قرارات الشراء التقني لضمان امن البنية التحتية الاوروبية من اي اختراقات محتملة.
ردود الفعل الامريكية والتحذيرات
واضاف المبعوث الامريكي لدى الاتحاد الاوروبي اندرو بوزدر محذرا من ان اي اجراءات حمائية قد تؤدي لنتائج عكسية مؤكدا ان الاقتصاد الرقمي يعتمد على التعاون المشترك بدلا من سياسات الانغلاق والتحجيم.
واكدت الشركات الامريكية حرصها على الامتثال للقوانين الاوروبية وطمأنت الاطراف المعنية بان البيانات ستظل تحت سيطرة اوروبية كاملة وان الادارة الامريكية لا تعتزم استخدام التكنولوجيا كاداة للضغط في اوقات الازمات الدولية.
وختم آرون كوبر من تحالف برامج الاعمال بان الشركات تلتزم بالعمل وفق المعايير التنظيمية المحلية نافيا وجود اي توجه لتعطيل الخدمات او الاضرار بمصالح التكتل الاوروبي في ظل التحديات الجيوسياسية الراهنة.
