سجلت حركة المركبات المخلصة محليا في الاردن تراجعات كبيرة خلال الثلث الاول من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وسط انخفاضات واضحة شملت مختلف انواع المركبات، وعلى رأسها المركبات الكهربائية التي سجلت الهبوط الاكبر بنسبة وصلت الى 78 بالمئة.
وبحسب مؤشرات اداء المناطق الحرة الصادرة عن المجموعة الاردنية للمناطق الحرة والتنموية، فقد تراجع عدد المركبات الكهربائية المخلصة الى 2263 مركبة فقط، مقارنة بالفترة ذاتها من الاعوام السابقة، في مؤشر يعكس تباطؤا ملحوظا في هذا القطاع.
كما شهدت مركبات الهايبرد (الهجينة) تراجعا بنسبة 55 بالمئة، مسجلة 3836 مركبة، في حين انخفضت مركبات البنزين بنسبة 53 بالمئة لتصل الى 7572 مركبة خلال الفترة ذاتها.
تراجع شامل في حركة المركبات
وبحسب البيانات، فقد انخفض اجمالي حركة الصادر المحلي للمركبات ليصل الى 7646 مركبة، بنسبة تراجع بلغت 58 بالمئة، وبقيمة اجمالية وصلت الى 124 مليون دينار، مسجلا انخفاضا نسبته 52 بالمئة في القيمة المالية.
اما حركة الصادر الدولي فقد سجلت بدورها 10333 مركبة، متراجعة بنسبة 57 بالمئة، وبقيمة بلغت 134 مليون دينار، بانخفاض وصل الى 53 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وعلى صعيد المؤشرات العامة لقطاع المركبات، اظهرت البيانات تراجع اعداد المركبات الواردة الى المناطق الحرة بنسبة 53 بالمئة لتصل الى 24198 مركبة، وبقيمة اجمالية بلغت 293 مليون دينار.
كما انخفضت المركبات الصادرة الاجمالية بنسبة 58 بالمئة لتسجل 17979 مركبة، بقيمة وصلت الى 259 مليون دينار، ما يعكس حالة من التباطؤ في حركة قطاع المركبات بشكل عام خلال الفترة الاخيرة.
نشاط اقتصادي متوازن رغم تراجع قطاع المركبات
وفي المقابل، اظهرت البيانات ان قطاع البضائع والاستثمار حافظ على اداء ايجابي خلال الثلث الاول من العام الحالي، ما يشير الى استمرار التنوع في النشاط الاقتصادي داخل المناطق الحرة.
حيث ارتفعت قيمة البضائع الصادرة من المناطق الحرة بنسبة 11 بالمئة لتصل الى 437 مليون دينار، فيما ارتفعت قيمة البضائع الواردة بنسبة 8 بالمئة لتسجل 386 مليون دينار.
كما ارتفع عدد الاتفاقيات الاستثمارية والتجارية الموقعة بنسبة 2 بالمئة ليصل الى 2803 اتفاقيات، ما يعكس استمرار جاذبية البيئة الاستثمارية وثقة المستثمرين في القطاعات اللوجستية والصناعية داخل المناطق الحرة والتنموية.
