شهدت الايام الاخيرة عودة ملف تأمين المنشات الطبية في مصر الى واجهة الاحداث بعد سلسلة من الوقائع التي مست سلامة الاطباء داخل المستشفيات الحكومية. واثارت استغاثة طبيبة في مستشفى ابو الريش بالقاهرة جدلا واسعا حول مدى كفاية الاجراءات الامنية المتبعة لحماية الكوادر الطبية اثناء تأدية عملهم اليومي. واكدت السلطات الامنية ان الواقعة المشار اليها كانت نتيجة خلاف شخصي وتم احتواء الموقف بالتصالح بين الاطراف المعنية.
واوضحت التقارير ان هذه الحادثة لم تكن الوحيدة بل تزامنت مع صدور حكم قضائي نهائي بحبس شخص اعتدى على طبيبة في معهد ناصر العام الماضي. واظهرت هذه التطورات وجود فجوة حقيقية في منظومة الحماية داخل المرافق الصحية وهو ما دفع نقابة الاطباء لرفع سقف مطالبها بضرورة اعادة تقييم التواجد الامني وتفعيل انظمة المراقبة الحديثة بشكل عاجل. واضاف نقيب الاطباء الدكتور اسامة عبد الحي ان توفير بيئة عمل امنة ليس مجرد رفاهية بل هو التزام اساسي لضمان استمرار تقديم الخدمة الطبية للمواطنين دون انقطاع.
وبين ان استمرار مثل هذه التعديات يؤثر بشكل مباشر على استقرار المنظومة الصحية ويؤدي الى فقدان الثقة بين المريض والطبيب. وشدد على ان النقابة تضع على رأس اولوياتها حماية الطواقم الطبية من اي تهديدات قد تعيق اداء رسالتهم الانسانية في اقسام الطوارئ وغيرها من الوحدات الحيوية.
تحديات المنظومة الصحية وتأثير قانون المسؤولية الطبية
وكشفت نقاشات الخبراء عن وجود اسباب اعمق لهذه الظاهرة تتعلق بضعف الامكانات داخل المستشفيات الحكومية وضغوط العمل المتزايدة التي قد تنعكس سلبا على علاقة المريض بالطبيب. واشار الدكتور محمد حسن خليل الى ان غياب الوعي لدى البعض بالصعوبات التي تواجه القطاع الصحي يدفعهم لتوجيه حالة الغضب تجاه الكوادر الطبية بدلا من المطالبة بتحسين الخدمة ذاتها.
واكدت الدكتورة منى مينا ان قانون المسؤولية الطبية الذي دخل حيز التنفيذ مؤخرا يحتاج الى مراجعة تشريعية شاملة لضمان تغليظ العقوبات وجعلها رادعة بما يكفي لعدم تكرار هذه التجاوزات. واوضحت ان النصوص الحالية قد لا تكون كافية للحد من هذه الظاهرة التي باتت تهدد سلامة الممارسين الصحيين في مواقع عملهم. واضافت ان الاعتداء على اي فرد من الطاقم الطبي يجب ان يعامل كاعتداء على المجتمع ككل ولا يجوز فيه التنازل او التصالح.
وبينت ان تكرار وقائع الاعتداء في اماكن مختلفة مثل البدرشين وحلوان يفرض ضرورة وجود استراتيجية وطنية متكاملة لتأمين المستشفيات. واكدت ان الاطباء يطالبون بوضع حد لهذه الممارسات من خلال تفعيل نصوص قانونية قوية تضمن حماية الطبيب اثناء اداء واجبه المهني وتوفر له الحماية القانونية والجسدية اللازمة في جميع الاوقات.
