قررت الحكومة تعديل اسعار المشتقات النفطية لشهر ايار بشكل جزئي، دون عكس الكلف الحقيقية الكاملة للاسعار العالمية، في خطوة تهدف الى الحد من اثر الارتفاعات على المواطنين والقطاعات الاقتصادية.
دعم حكومي مباشر
وبينت اللجنة ان الحكومة تحمّلت دعما مباشرا على تسعيرة الشهر بنحو 68 مليون دينار، اضافة الى 2.9 مليون دينار دعما موجها للقطاع الصناعي.
واضافت ان هذا النهج ياتي ضمن سياسة التدرج في عكس ارتفاعات الاسعار العالمية واحتواء اثرها.
ارتفاع عالمي لافت
واشارت البيانات الى ان معدل سعر خام برنت ارتفع الى 120 دولارا للبرميل خلال شهر نيسان، مقارنة مع 102 دولار في اذار، بنسبة زيادة بلغت نحو 17%.
واكدت ان هذا الارتفاع انعكس جزئيا فقط على الاسعار المحلية.
تثبيت مواد اساسية
واوضحت اللجنة انه تم تثبيت سعر اسطوانة الغاز المنزلي عند 7 دنانير رغم ان كلفتها الفعلية بلغت 12.22 دينارا.
واضافت انه تم كذلك تثبيت سعر مادة الكاز عند 550 فلسا للتر دون اي زيادة.
اسعار المشتقات الاخرى
وبينت ان اسعار البنزين اوكتان 90 بلغت 1000 فلس للتر، فيما سجل اوكتان 95 نحو 1310 فلسا.
واشارت الى ان سعر السولار بلغ 790 فلسا للتر.
نسب الزيادة الفعلية
واكدت اللجنة ان الحكومة لم تعكس كامل الزيادة العالمية، حيث تم عكس نحو 60% فقط من الزيادة على بنزين 90.
واضافت انه تم عكس نحو 16% فقط من الزيادة على مادة السولار، فيما تم احتواء كامل الزيادة على الكاز دون تحميلها للمواطنين.
توازن بين الكلفة والمستهلك
وشددت اللجنة على ان القرار يهدف الى تحقيق التوازن بين الكلف الفعلية والاسعار المحلية.
واكدت استمرار الحكومة في تعويض فروقات الكلف تدريجيا بما يحافظ على استقرار السوق المحلي.
