اكدت الناطقة باسم هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، تحرير القاق، الجمعة، ان التشريعات الناظمة لقطاع الطاقة المتجددة في الاردن منحت المشتركين امكانية الاستغناء عن شبكة الكهرباء بشكل كامل، وتركيب انظمة تلبي احتياجاتهم ضمن الاطر القانونية.
واوضحت القاق ان هذه الاجراءات تستهدف دعم التوسع في القطاع، مشيرة الى ان نحو 27% من الطاقة المولدة في المملكة تأتي حاليا من مصادر متجددة، مما يعكس توجها استراتيجيا متزايدا نحو الاعتماد على الطاقة النظيفة والمستدامة.
وبينت ان التعليمات الصادرة مؤخرا تتيح للمشتركين توليد كامل احتياجاتهم من الكهرباء، مع اتاحة خيارات لبيع الفائض منها عبر آليات متنوعة يختار المشترك الانسب من بينها، بما يضمن تحقيق جدوى اقتصادية للمواطن والقطاعات الانتاجية.
ولفتت القاق النظر الى رصد لجوء بعض المشتركين لتركيب انظمة طاقة وتخزين دون ربطها بشكل قانوني معتمد، مؤكدة ان هذا التصرف يعد مخالفة صريحة للتشريعات تتابعها الهيئة ضمن اطر رقابية صارمة لضمان امن وسلامة تزويد الخدمة.
وشددت الناطقة باسم الهيئة على وجود تشريع واضح يسمح بالتحول الكامل نحو انظمة الطاقة المتجددة، تزامنا مع اجراءات رقابية مشددة للتعامل مع المخالفات الصادرة عن بعض الشركات التي تستورد او تركب انظمة خارج الاطر المنظمة للقطاع.
واشارت الى ان الهيئة تهدف من خلال هذه الضوابط الى حماية المشتركين من الانظمة غير المطابقة للمواصفات، وضمان ديمومة الشبكة الوطنية، مؤكدة ان التطور التكنولوجي في مجال التخزين يفتح آفاقا جديدة للاستقلال الطاقي في المنازل والمنشآت.
وتسعى المملكة من خلال هذه السياسات الى تعزيز امن التزود بالطاقة وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مما يسهم في خفض التكاليف التشغيلية للاقتصاد الوطني، ويدفع باتجاه تحول الاردن الى مركز اقليمي للطاقة الخضراء في المنطقة.
