خاص
في تطور متسارع لملف صفقة السيارات المثيرة للجدل، تتصاعد تساؤلات المواطنين حول تداعيات القضية وانعكاساتها المباشرة عليهم، خاصة اولئك الذين قاموا بشراء مركبات عبر تجار، ليجدوا انفسهم اليوم خارج مظلة كفالة الوكيل، في مشهد يثير القلق ويضع علامات استفهام واسعة حول حماية المستهلك.
واضاف متضررون انهم اتموا عمليات الشراء بحسن نية، وبناء على توفر المركبات في السوق عبر تجار معروفين، دون علمهم بتفاصيل النزاع القائم بين المتنفذين "نائب حالي وابن صاحب جامعة خاصة" والوكيل، مؤكدين انهم فوجئوا لاحقا برفض الوكيل تقديم الكفالة، ما يضعهم امام تحديات حقيقية تتعلق بالصيانة وضمان حقوقهم كمشترين.
واكدت شكاوى متداولة ان غياب الكفالة لا يمثل فقط خسارة مادية، بل يفتح الباب امام مخاطر فنية وتشغيلية قد يتحملها المواطن منفردا، رغم كونه الطرف الاضعف في هذه المعادلة، وهو ما يعزز من حالة القلق لدى شريحة واسعة من مالكي هذه المركبات.
وشدد مواطنون على ضرورة تدخل الجهات الرسمية بشكل عاجل، وعلى رأسها وزير الصناعة والتجارة الاردني، باعتباره الجهة الراعية للقطاع، لمتابعة تفاصيل القضية بشكل مباشر، وضمان عدم تحميل المواطنين تبعات صراعات تجارية او قانونية لا يد لهم فيها.
واضافوا ان المطلوب اليوم ايجاد حلول فورية وعادلة تضمن حقوق المشترين، سواء من حيث توفير الكفالة، ، بما يحفظ استقرار السوق وثقة المواطنين.
واكدت مطالبات متزايدة ان حماية المستهلك يجب ان تبقى اولوية، خاصة في قضايا تتداخل فيها مصالح اطراف ذات نفوذ، مشددين على ان ترك المواطن وحيدا في مواجهة هذه التعقيدات سيؤثر سلبا على سمعة السوق وثقة المستثمرين والمشترين على حد سواء.
وفي ظل استمرار الغموض، تبقى هذه القضية مفتوحة على مزيد من التطورات، بينما يترقب المواطنون خطوات عملية تعيد التوازن، وتضع حدا لازمة وجدوا انفسهم فيها دون اي دور مباشر، سوى كونهم الحلقة الاضعف في سلسلة معقدة من المصالح المتشابكة.
