كشفت وزارة الداخلية السعودية عن سلسلة عقوبات مشددة تستهدف مخالفي التعليمات الخاصة بالحج، وتشمل هذه التعليمات الحصول على تصريح رسمي لأداء المناسك، وبينت الوزارة أن الغرامات المالية تتراوح بين 20 ألف ريال (5.3 ألف دولار) و100 ألف ريال (26.6 ألف دولار)، وسيتم ترحيل المخالفين من المقيمين والمتخلفين إلى بلدانهم.
واضافت الوزارة في بيان لها ان الغرامة المالية المقدرة بـ 5.3 ألف دولار ستفرض على كل من يضبط وهو يؤدي أو يحاول أداء الحج دون تصريح، ويشمل ذلك حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها المختلفة، وأوضحت ان هذا الإجراء يهدف إلى منع الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما خلال الفترة الممتدة من 18 ابريل وحتى نهاية 31 مايو المقبل.
واكدت الداخلية السعودية ان الغرامة المالية قد تصل إلى 26.6 ألف دولار على كل من يتقدم بطلب لإصدار تأشيرة زيارة لشخص قام أو حاول أداء الحج دون تصريح، أو الدخول إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما خلال الفترة المحددة، وبينت ان هذه الغرامة تتعدد بتعدد الأشخاص المخالفين.
عقوبات إضافية وتدابير مشددة
وبينت الوزارة انه سيتم فرض غرامة مالية قدرها 26.6 ألف دولار على كل من ينقل حاملي تأشيرات الزيارة أو يحاول نقلهم بهدف إيصالهم إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ويشمل ذلك من يقوم أو يحاول إيواء حاملي تأشيرات الزيارة في أي مكان مخصص للسكن، والتستر عليهم، أو تقديم أي مساعدة لهم تؤدي إلى بقائهم، وتتعدد هذه الغرامة بتعدد الأشخاص المخالفين.
وشددت الوزارة على أن العقوبات المفروضة على المخالفين تشمل ترحيل المتسللين للحج من المقيمين والمتخلفين إلى بلادهم، ومنعهم من دخول السعودية لمدة 10 سنوات، وسيتم الطلب من المحكمة المختصة الحكم بمصادرة وسيلة النقل البري التي يثبت استخدامها في نقل حاملي تأشيرة الزيارة إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
واكدت الوزارة انه يحق لمن يصدر ضده قرار بإيقاع العقوبات المالية التظلم خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار أمام اللجنة المختصة، والطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يوماً من تاريخ إبلاغه.
آليات التظلم والطعن في القرارات
وبينت الوزارة ان هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان سلامة وراحة الحجاج النظاميين، وتطبيق الأنظمة والقوانين التي تهدف إلى تنظيم موسم الحج، واكدت على أهمية الالتزام بالتعليمات والإجراءات الرسمية لأداء فريضة الحج.
واضافت الوزارة ان هذه القرارات تأتي في إطار جهود المملكة العربية السعودية لتوفير أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، وضمان أداء مناسك الحج بكل يسر وسهولة، وبينت ان الدولة تسعى جاهدة لتوفير بيئة آمنة ومريحة للحجاج من جميع أنحاء العالم.
