أكد جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، أن استقرار منطقة الخليج العربي يمثل ضرورة دولية ملحة، وليس مجرد شأن إقليمي، وذلك للحفاظ على استمرار عمل الاقتصاد العالمي وتجنب أزمة طاقة قد تؤدي إلى كساد عالمي.
وشدد البديوي على أن دول مجلس التعاون تمد يدها للسلام، لكنها في الوقت نفسه، لن تقبل التفريط في أمنها أو المساس بسيادة أراضيها، أو أن يكون استقرار المنطقة رهينة للفوضى.
وبين الأمين العام ذلك خلال إحاطة رفيعة المستوى قدمها في مجلس الأمن حول التعاون بين الأمم المتحدة ودول الخليج، وذلك بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، موضحا أن دول الخليج تواجه منذ 28 فبراير 2026 عدوانا وهجمات إيرانية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.
تنديد خليجي بالاعتداءات الإيرانية
واضاف البديوي أن هذه الهجمات طالت منشآت مدنية وحيوية، مما أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين من المدنيين والعسكريين، بالإضافة إلى أضرار مادية كبيرة وتهديد لأمن وسلامة وحياة المواطنين والمقيمين.
وجدد البديوي إدانة مجلس التعاون بأشد العبارات للاعتداءات الإيرانية، معتبرا أنها تمثل انتهاكا صارخا لسيادتها ولمبادئ حسن الجوار، ومخالفة واضحة للقانون الدولي والميثاق الأممي.
واكد البديوي على أن هذه الأعمال لا يمكن تبريرها تحت أي ظرف من الظروف.
دعوة لمجلس الأمن للتحرك
كما دعا البديوي مجلس الأمن إلى اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بالوقف الفوري للهجمات الإيرانية، وحماية الممرات المائية، وضمان استمرارية حركة الملاحة الدولية في جميع المضايق البحرية، وإشراك دول الخليج في أي محادثات أو اتفاقيات مع طهران، بما يسهم في تعزيز حفظ أمنها واستقرارها، وضمان عدم تكرار الاعتداءات.
وأكد الأمين العام على موقف مجلس التعاون بضرورة وقف تلك الهجمات فورا لاستعادة الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة، وأهمية الحفاظ على الأمن الجوي والبحري والممرات المائية، وسلامة سلاسل الإمداد، وضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية.
وجدد البديوي ترحيب دول الخليج بقرار مجلس الأمن رقم 2817، الذي أدان الهجمات الإيرانية وطالب بوقفها، مشددا على ضرورة تنفيذه بشكل كامل، واتخاذ ما يلزم لضمان الامتثال له، ومنع تكرار هذه الاعتداءات، بما يسهم في حفظ السلم والأمن الإقليمي والدولي.
الخليج يتمسك بحقه في الدفاع عن النفس
وأشار البديوي إلى تأكيد دول الخليج على حقها الأصيل في الدفاع عن النفس وفقا للمادة (51) من الميثاق الأممي، منوها بأنها ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها، دون أن تغفل التزامها الراسخ بتجنب الانزلاق نحو تصعيد لا يخدم أحدا.
ونوه البديوي بأن دول الخليج لا تدعو إلى الحرب، وإنما تطالب بالسلام والأمن والاستقرار الذي تستحقه الشعوب كافة، في وقت تؤكد فيه على أن الحوار والدبلوماسية يظلان السبيل الأمثل لمعالجة الأزمات، وأن استمرار التصعيد من شأنه أن يقوض الأمن الإقليمي، ويقود إلى تداعيات خطيرة على السلم والأمن الدوليين.
وأوضح الأمين العام أن سلوك إيران المزعزع للاستقرار في الخليج العربي تعدى كل الخطوط الحمراء، حيث قامت بإغلاق مضيق هرمز، ومنعت مرور السفن التجارية وناقلات النفط، وفرضت مبالغ على البعض للعبور في المضيق، مضيفا أن دائرة النزاع اتسعت بتهديدات جماعة الحوثي لإقفال مضيق باب المندب، في مخالفة لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
دعوة لعلاقات طبيعية مع إيران
وأكد البديوي على أن أضرار إيقاف الملاحة لا تتوقف عند حدود دول مجلس التعاون، بل تتعداها إلى أن طالت العديد من دول العالم، التي باتت تعاني الآن من نقص في احتياجاتها من النفط والغاز ومشتقاتها من الأسمدة والبتروكيماويات.
ولفت البديوي إلى رغبة دول الخليج في إقامة علاقات طبيعية مع إيران، والعمل على معالجة جميع المشاغل الأمنية لدول المجلس بكل شفافية، بما في ذلك البرنامج النووي الإيراني، والجزر الإماراتية الثلاث المحتلة عبر اتخاذ خطوات عدة تبدي حسن النية لدى طهران، بما فيها الالتزام بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والكف عن الأنشطة المزعزعة للاستقرار في المنطقة ودعم الميليشيات المسلحة.
وشدد الأمين العام على أننا لسنا أمام أزمة عابرة، بل أمام اختبار حقيقي لمصداقية النظام الدولي، فإما أن يصان الأمن الجماعي بالفعل، أو يترك لمعادلات القوة وحدها، مضيفا: نحن في مجلس التعاون، دعاة استقرار، وشركاء في المسؤولية، نمد يدنا للسلام، لكننا لا نقبل التفريط في أمننا والمساس بسيادة أراضينا، ولا نقبل أن يكون استقرار منطقتنا رهينة للفوضى، ولا أن يصبح اقتصاد العالم أسيرا لتهديد الممرات، ليبقى الخليج العربي رغم كل التحديات، منطقة استقرار، لا ساحة صراع، شريكا فاعلا في الأمن، لا عبئا عليه.
