أعلنت لجنة العمل والسكان النيابية بدء فرز مخرجات الحوار الوطني حول مشروع قانون الضمان الاجتماعي اعتباراً من يوم الأحد، تمهيداً للدخول في مرحلة مناقشة تفصيلية لكل مادة على حدة وصياغة التعديلات النهائية.
وقال رئيس اللجنة، النائب أندريه الحواري، إن أولى جلسات اللجنة قد تُعقد في اليوم ذاته أو مباشرة بعده، مؤكداً أن حجم الملاحظات والمقترحات التي وردت من مختلف الجهات — بما فيها النقابات ومؤسسات المجتمع المدني وخبراء الاقتصاد — يعكس حاجة حقيقية لإعادة النظر في غالبية مواد المشروع.
وأوضح الحواري أن نسبة المواد التي قد يطالها التعديل مرتفعة جداً وقد تصل إلى نحو 90%، مؤكداً حرص اللجنة على معالجة كافة الملاحظات وإجراء التعديلات التي تضمن التوازن بين استدامة أموال الضمان وحماية حقوق المشتركين والمتقاعدين.
التركيز على التقاعد المبكر ورواتب المستفيدين
وأشار الحواري إلى أن المرحلة المقبلة ستركّز على فرز المقترحات وتصنيفها، سواء المتعلقة بالتقاعد المبكر، أو آليات احتساب الرواتب التقاعدية، أو شروط الاستحقاق، بهدف الوصول لصيغة توافقية تعكس مخرجات الحوار وتراعي العدالة الاجتماعية.
من أبرز المواد التي يشملها مشروع القانون:
* تحديد الحد الأقصى للزيادة في متوسط الأجر الذي يُحسب على أساسه راتب التقاعد المبكر بـ 80% من أجر المؤمن عليه في بداية آخر 84 اشتراكاً، والحد الأدنى بنسبة لا تقل عن 20% من هذا الأجر.
* خفض راتب التقاعد المبكر وفقاً للعمر:
* 2 % عن كل سنة أو جزء من السنة قبل السن القانونية (60 عاماً للذكر و55 للأنثى).
* 1.5 % عن كل سنة عند التقاعد عند السن القانونية أو بعدها.
* زيادة الراتب بعد التخفيض في حال وجود معالين، بنسبة 12% لأول معال، و6% لكل من الثاني والثالث ضمن الحدود المقررة.
* منح حالات استثنائية للتقاعد المبكر للمؤمن عليهم الذين كانت اشتراكاتهم قبل 1/3/2014 أقل من الحدود، مع استيفاء عدد معين من الاشتراكات وربطها بالعمر.
وأكد الحواري أن اللجنة ستتعامل بروح مرنة ومنفتحة مع كل المواد، بهدف الخروج بقانون أكثر عدالة يحافظ على ديمومة مؤسسة الضمان الاجتماعي وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية.
