كشف النائب الدكتور مصطفى العماوي، اليوم الاربعاء، عن ابرز ملامح قانون الادارة المحلية الجديد الذي بدأت رئاسة الوزراء سلسلة مشاورات وطنية حوله، مؤكداً ان التعديلات المرتقبة ستخضع لحوار اجتماعي موسع يشمل كافة محافظات المملكة لضمان توافق وطني عريض.
اقرأ أيضا :
وتضمنت التعديلات الجوهرية زيادة تمثيل المرأة بنسبة 30% في المجالس البلدية، مع استحداث منصب "مساعدة الرئيس" للمرأة في حال عدم انتخابها نائباً، اضافة الى خفض سن الترشح لـ 22 عاماً بدلاً من 25، وضمان انتخاب 3 ممثلين من فئة الشباب دون سن الـ 35 في كل مجلس بلدي.
واشار العماوي الى ان القانون الجديد يهدف لتخفيف صلاحيات وزير الادارة المحلية لصالح منح البلديات استقلالية اكبر، مع معالجة التداخل في الصلاحيات بين البلديات والوزارات الخدمية كالأشغال والمياه، لضمان سرعة الانجاز وفصل الاختصاصات بما يحقق مصلحة المواطن الاردني.
وسيلزم القانون الجديد كل بلدية بوضع خطة شاملة تتضمن النقل العام والترفيه والتخطيط العمراني والحدائق، مع استحداث "لجان للاحياء" ترتبط بالبلديات لضمان مشاركة السكان في اتخاذ القرارات التنموية، مما يحول البلديات من وحدات خدمية الى مؤسسات تنموية متكاملة.
اما بخصوص مجالس المحافظات، فقد بين العماوي ان التوجه يتجه لتشكيلها من اعضاء منتخبين يمثلون غرف الصناعة والتجارة والاتحادات العمالية، لربط التنمية المحلية بالواقع الاقتصادي، مستبعداً اجراء الانتخابات هذا العام نظراً للحاجة لمشاورات مكثفة خلال الصيف المقبل لإنضاج مشروع القانون.
