بدأت في رئاسة الوزراء اليوم الأربعاء، سلسلة حوارات حول مشروع قانون الإدارة المحليَّة، استهلَّتها الحكومة بلقاء كتلة اتحاد الأحزاب الوسطيَّة النِّيابيَّة.
وقال رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، في مداخلة له خلال اللَّقاء، إنَّ كتاب التَّكليف السَّامي للحكومة واضح من حيث المضي قُدُماً في مشروع التَّحديث السياسي وتطوير الإدارة المحليَّة، التي هي الاستحقاق الثَّاني في هذه المنظومة، مؤكِّداً أنَّ التقدُّم في النَّهج الديمقراطي هو الأساس في هذا الجهد من خلال حوار وطني لمراجعة التشريعات الناظمة لعمل البلديَّات ومجالس المحافظات؛ تحضيراً للانتخابات المقبلة.
ولفت رئيس الوزراء إلى أنَّ الهدف من مشروع قانون الإدارة المحليَّة هو تمكين المجالس البلديَّة من القيام بمسؤوليَّاتها مع وضع آليَّات الرَّقابة والتَّقييم والمساءلة، بما يضمن أفضل الممارسات التي تخدم المواطن وتعزز المشاركة، مضيفاً: "لا بد أن نضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بالمسؤوليات والواجبات".
وقال رئيس الوزراء إنَّ البلديَّات هي النواة الأولى للتَّنمية المحليَّة، وملتزمون بإعادة تفعيل دورها وتعزيزها عبر هذه التشريعات، مؤكِّداً أنَّ تمثيل الشَّباب والمرأة في هذه المجالس بشكل فاعل مهمّ وأساسي وضروري وسنعمل على تعزيزه في مشروع القانون الجديد.
وأشار إلى أنَّ الحكومة ستتخذ الإجراءات اللازمة لحوكمة قطاع الإدارة المحليَّة، ورفع كفاءة كوادرها، وأتمتة الخدمات؛ لتحسين خدماتها الضرورية للمواطنين، وكما التزمت سابقاً في ردِّها على كتاب التكليف السَّامي.
ولفت رئيس الوزراء إلى أنَّ مشروع القانون الجديد سيركِّز على ثلاثة محاور أساسيَّة نتطلَّع لتجويدها وتحسينها، تتمثَّل في حوكمة عمل البلديَّات وإدارتها، من خلال إقرار إطار تشريعي واضح يحكم العلاقة بين المجلس البلدي والهيكل التنفيذي والمواطنين، وتحقيق الانضباط المالي والإداري إلى جانب التَّركيز على تجويد الخدمات المقدَّمة للمواطنين خصوصاً في المحافظات.
وأشار إلى أنَّ جزءا كبيراً من مشاكل البلديَّات إداريَّة، مشدِّداً في هذا الصَّدد على ضرورة أن يضع التَّشريع حدَّاً للمحسوبيَّة والواسطة التي مورست على حساب دور البلديات واستدامتها الماليَّة، وساهمت في زيادة المديونيَّة والهدر والترهُّل الإداري الذي ساد لسنوات عديدة.
كما أشار إلى ضرورة التَّركيز على تقديم الخدمة المناسبة التي يستحقها المواطن بكلِّ كفاءة وعدالة وشفافيَّة، مشيراً إلى أنَّ التحوُّل الرَّقمي أساسي لهذه الغاية.
ولفت رئيس الوزراء إلى أنَّ الحوار حول مشروع قانون الإدارة المحليَّة مستمر بشكل مؤسَّسي مع باقي الكتل النيابيَّة الحزبيَّة، ومع أصحاب العلاقة من مؤسَّسات وهيئات مدنيَّة، وكذلك في المحافظات بالتعاون مع أعضاء مجلس النواب؛ وذلك للوصول إلى أعلى درجات التَّوافق حول صيغة مشروع القانون، والبناء على النِّقاشات والحوارات التي تمَّت سابقاً مع أعضاء في مجلس النواب ومؤسَّسات وهيئات مدنيَّة معنيَّة، ومن ثمَّ إرساله إلى مجلس النوَّاب هذا العام.
بدوره، عرض وزير الإدارة المحليَّة المهندس وليد المصري أبرز محاور ومرتكزات مشروع القانون الجديد، والتي تمَّ التوصُّل إليها عبر نقاشات وحوارات استمرَّت على مدى الشهور الماضية، ومن بينها حوارات عُقدت مع أعضاء في مجلس النوَّاب وعدد من الجهات المعنيَّة، مبيِّناً أنَّ الحكومة منفتحة على أيّ أفكار ومقترحات لتجويد مشروع القانون.
وجرى خلال اللِّقاء نقاش موسَّع عرض خلاله رئيس كتلة اتِّحاد الأحزاب الوسطيَّة النائب زهير الخشمان، وأعضاء الكتلة، عدداً من الأفكار والطروحات حول تطوير مشروع القانون في مختلف الجوانب بما يسهم في تحسين واقع الإدارة المحليَّة والعمل البلدي وتجويد الخدمات المقدَّمة للمواطنين.
وحضر اللِّقاء وزراء: الأشغال العامَّة والإسكان المهندس ماهر أبو السَّمن، والاتِّصال الحكومي الدكتور محمَّد المومني، والشُّؤون السياسيَّة والبرلمانيَّة عبدالمنعم العودات، ودولة لشؤون رئاسة الوزراء عبداللَّطيف النَّجداوي.
