رجح وزير الإدارة المحلية، المهندس وليد المصري، مساء اليوم الأربعاء، إجراء انتخابات المجالس البلدية المقبلة في ربيع عام 2027، مبيناً أن هذا الموعد يأتي لضمان منح المسار التشريعي والحوار الوطني الوقت الكافي لإنتاج قانون عصري يلبي الطموحات.
وأكد المصري في تصريحات تلفزيونية أن الحكومة بدأت سلسلة حوارات معمقة حول مسودة مشروع القانون مع الأحزاب السياسية، مشيراً إلى أن هذه المشاورات ستتوسع خلال الشهور المقبلة لتشمل اللجان النيابية، وأعضاء مجلس الأمة، ومنظمات المجتمع المدني في كافة محافظات المملكة.
وكشف الوزير أن الوزارة ستعكف على إعادة صياغة المسودة الحالية بناءً على التغذية الراجعة من الحوارات الموسعة، لضمان معالجة كافة الثغرات، موضحاً أن الهدف هو تقديم نسخة ناضجة من القانون لتكون في جعبة مجلس النواب مطلع دورته العادية المقبلة (المتوقعة في تشرين الثاني 2026).
وبين المصري أن مجلس النواب سيأخذ وقته الكافي لمناقشة وإقرار القانون الجديد، ومن ثم سيتم إرساله إلى الهيئة المستقلة للانتخاب، وهي الجهة صاحبة الاختصاص الحصري والدستوري في إعلان الموعد النهائي والدقيق لإجراء الانتخابات البلدية ومجالس المحافظات.
وشدد الوزير على أهمية هذه الحوارات في تعزيز المشاركة الشعبية وتطوير منظومة الإدارة المحلية، مؤكداً أن القانون الجديد يسعى لتمكين البلديات ومنحها استقلالية أكبر في إدارة شؤونها التنموية والخدمية، بما ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف أرجاء المملكة.
