صادق الكنيست الإسرائيلي على قانون جديد يثير جدلا واسعا يتعلق بعقوبة الإعدام للفلسطينيين، ويمنح هذا القانون المحاكم العسكرية صلاحيات واسعة لإصدار أحكام بالإعدام بحق الفلسطينيين الذين يرتكبون أعمالا تؤدي إلى مقتل إسرائيليين بدوافع قومية أو عدائية.
ويأتي هذا القانون بصياغة من الوزير المتطرف إيتمار بن غفير، مما يزيد من حدة الانتقادات الموجهة إليه.
واعتبر مراقبون أن هذا القانون يمثل تصعيدا خطيرا في السياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين.
تداعيات خطيرة وتكريس للتمييز
واشار خبراء حقوقيون الى ان القانون يكرس التمييز بشكل واضح، حيث يعفي الإسرائيليين من أي محاكمة مماثلة في حال قتلهم فلسطينيين.
وسيتم تطبيق القانون بأثر رجعي على القضايا الجديدة، مما يضع حياة المئات من الأسرى في دائرة الخطر المباشر.
وبين محللون ان هذه الخطوة ستزيد من التوتر والاحتقان في المنطقة.
ردود فعل غاضبة وتحذيرات دولية
واثار القانون ردود فعل غاضبة من قبل منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والدولية، حيث اعتبرته انتهاكا صارخا للقانون الدولي وحقوق الإنسان.
وحذرت العديد من الجهات الدولية من التداعيات الخطيرة لهذا القانون على عملية السلام والاستقرار في المنطقة.
واكد مسؤولون فلسطينيون أن هذا القانون يشكل عقبة أمام أي مفاوضات مستقبلية.
