أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن الحكومة ستتخذ إجراءات جديدة لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، تشمل إبطاء وتيرة بعض المشاريع الحكومية التي تستهلك كميات كبيرة من الوقود والسولار.
وأوضح مدبولي أن هذا الإجراء سيستمر لمدة شهرين على الأقل، مع التركيز على خفض استهلاك الوقود في القطاع الحكومي بنسبة تصل إلى 30 في المائة.
اقرأ أيضا :
وبين مدبولي أن القطاعين العام والخاص، باستثناء الخدمات والصناعات التحويلية، سيعملان عن بعد أيام الأحد من شهر أبريل، وقد يتم تمديد هذا الإجراء ليشمل يوما إضافيا أو لأشهر قادمة حسب تطورات الأوضاع.
تدابير احترازية لمواجهة التحديات الاقتصادية
وتأتي هذه الخطوة كجزء من حزمة إجراءات تهدف إلى التخفيف من الآثار الاقتصادية للأزمات العالمية التي أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة الضغط على الموارد المالية.
ومع أن مصر ليست طرفا مباشرا في أي صراعات إقليمية، إلا أنها تتأثر بشكل ملحوظ، خاصة في قطاع الطاقة، نظرا لاعتمادها على استيراد الوقود.
وارتفعت تكاليف الطاقة بشكل كبير نتيجة لتعطيل إنتاج وتجارة النفط والغاز في مناطق مختلفة من الشرق الأوسط.
خطط لدعم المواطنين وتحسين الأجور
وشهدت أسعار الوقود وخدمات النقل العام ارتفاعا ملحوظا، لكن مدبولي أكد أن هذه الإجراءات مؤقتة، وأن الحكومة تعمل جاهدة لمساعدة المواطنين على تجاوز هذه الفترة.
وأضاف مدبولي أن الحكومة تدرس زيادة الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى زيادة المخصصات المالية لقطاعي الرعاية الصحية والتعليم في الميزانية القادمة.
وأكد وزير المالية المصري أحمد كجوك أن تكاليف خدمة الدين، التي تمثل جزءا كبيرا من الميزانية، لن تشهد ارتفاعا كبيرا في السنة المالية المقبلة التي تبدأ في يوليو.
