طالب النائب علي الخلايلة الحكومة بارسال تعديل على قانون ديوان المحاسبة الى مجلس النواب بما يتيح للديوان ممارسة الرقابة على الشركات التي تساهم فيها الحكومة بنسبة اقل من 50 بالمئة.
دعوة لتعديل القانون وتوسيع الرقابة
وقال الخلايلة خلال مناقشة تقرير ديوان المحاسبة تحت قبة البرلمان اليوم الاربعاء ان القانون الحالي لا يسمح للديوان بالتدقيق على الشركات التي تقل مساهمة الحكومة فيها عن 50 بالمئة.
واضاف ان عدد هذه الشركات يتجاوز 100 شركة الامر الذي يستدعي اعادة النظر في التشريعات لضمان تعزيز الرقابة على ادائها المالي والاداري.
تساؤلات حول اداء بعض الشركات
ودعا الخلايلة الحكومة الى ارسال تعديل تشريعي الى مجلس النواب يتيح لديوان المحاسبة مراقبة هذه الشركات والتدقيق على اعمالها.
وانتقد اداء بعض هذه الشركات مشيرا الى ان هناك شركات يمكن للدوائر الحكومية القيام بمهامها.
واضاف ان هناك شركات اخرى لا يعلم النواب اين تذهب اموالها ما يثير تساؤلات حول طبيعة عملها وادارة مواردها.
