عقدت لجنة العمل النيابية اليوم مؤتمراً صحفياً لتوضيح خطواتها المتعلقة بمشروع قانون الضمان الاجتماعي.
وقال رئيس مجلس النواب مازن القاضي إن المجلس سيستمع لكل وجهات النظر لضمان حماية الجميع.
وأضاف القاضي: "نحن الآن أمام مسؤولية تقتضي منا جميعا حماية أموال الضمان... وهذا القانون قانون دولة".
من جهته أكد رئيس اللجنة النائب أندريه حواري إطلاق منصة إلكترونية مخصصة لاستقبال آراء المواطنين والخبراء والفعاليات المختلفة حول مشروع القانون، مشيراً إلى أهمية التوازن بين حقوق الحاضر والمستقبل.
ونوه الحواري إلى أن اللجنة استعانت بثلاثة خبراء من خارج المجلس وهم: موسى الصبيحي، صالح محمد خليل، وإدريس خماش، والذين يحملون آراء مخالفة لضمان مناقشة شاملة ومتوازنة.
وأشار الحواري إلى أن الحسبة التقاعدية المطروحة في مشروع القانون مرفوضة من أغلب أعضاء المجلس، مؤكداً أن اللجنة ستستمع للنقابات والخبراء وكافة الجهات المعنية قبل اتخاذ أي قرار نهائي.
