أكد رئيس مجلس النواب مازن القاضي أن المجلس سيتعامل مع مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2026 بأعلى درجات الدقة والمسؤولية، نظرا لحساسية هذا التشريع وأثره المباشر على حياة المواطنين والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في المملكة.
جاء ذلك خلال مشاركته في جانب من اجتماع لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية برئاسة النائب أندريه حواري، والذي خُصص لبحث آلية التعامل مع مشروع القانون ووضع برنامج عمل لمناقشته.
مناقشة القانون مادة مادة
واكد القاضي ضرورة اعتماد منهجية دقيقة في دراسة مشروع القانون، تقوم على مناقشة مواده بندا بندا وبشكل موضوعي.
وبين أن اللجنة مطالبة بوضع خطة عمل شاملة تضمن دراسة جميع مواد القانون بعناية، مع مراعاة تحقيق التوازن بين حماية حقوق المشتركين وضمان استدامة مؤسسة الضمان الاجتماعي.
وشدد على أن المجلس يتعامل مع هذا التشريع باعتباره من القوانين المفصلية التي تمس شريحة واسعة من المواطنين.
لا مجاملة في قانون الضمان
واوضح القاضي أن مجلس النواب حريص على إدارة النقاش حول القانون بروح المسؤولية الوطنية، بعيدا عن أي اعتبارات أخرى.
وقال مخاطبا أعضاء اللجنة إن المطلوب هو مناقشة كل مادة بموضوعية كاملة دون أي مجاملات، مؤكدا أن جميع النواب سيحصلون على الفرصة الكافية لطرح آرائهم وملاحظاتهم حول المشروع.
كما أشار إلى أن المجلس سيمنح القانون الوقت اللازم للنقاش تحت القبة، من خلال تخصيص جلسات كافية لمناقشة جميع مواده دون استعجال.
حوار وطني موسع حول القانون
واعلن القاضي أن اللجنة ستطلق حوارا وطنيا واسعا حول مشروع القانون، يشمل النقابات المهنية والعمالية، والأحزاب السياسية، ومؤسسات المجتمع المدني، إضافة إلى الخبراء الاقتصاديين وممثلي القطاع الخاص والمتقاعدين.
كما سيتم إطلاق منصة إلكترونية تتيح للمواطنين تقديم آرائهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأن المشروع.
واكد أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتوسيع المشاركة المجتمعية في صياغة التشريعات، بما يعزز الثقة بمنظومة الضمان الاجتماعي.
دعوة لتوازن يحمي الحقوق والاستدامة
من جانبه شدد النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور خميس عطية على أهمية إدارة النقاش حول القانون بروح إيجابية ومسؤولة.
واشار إلى أن الهدف هو الوصول إلى تشريع متوازن يضمن حماية حقوق المشتركين والمتقاعدين، وفي الوقت ذاته يحافظ على الاستدامة المالية لمؤسسة الضمان الاجتماعي.
خطة عمل للجنة العمل النيابية
بدوره أعلن رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية النائب أندريه حواري أن اللجنة ستعقد مؤتمرا صحفيا يوم غد لعرض خطة عملها بشأن دراسة مشروع القانون.
واوضح أن اللجنة ستطلق أيضا منصة إلكترونية لتلقي الملاحظات والآراء من المواطنين والخبراء والجهات ذات العلاقة.
واكد أن اللجنة ستعمل على مراجعة شاملة لجميع مواد مشروع القانون، مع إدخال تعديلات جوهرية من شأنها طمأنة المشتركين وتعزيز الثقة بمنظومة الضمان الاجتماعي.
نقاش نيابي موسع
وشهد الاجتماع نقاشا موسعا بين عدد من النواب الحاضرين، تناول آليات دراسة مشروع القانون وخطة عمل اللجنة خلال المرحلة المقبلة.
واكد النواب أهمية إدارة نقاش تشريعي شامل يفضي إلى قانون متوازن يحمي حقوق المواطنين ويضمن استدامة مؤسسة الضمان الاجتماعي.
