اكد النائب محمد البسنجي ان مشروع قانون الضمان الاجتماعي لم يتم اقراره حتى الان، موضحا ان ما جرى تحت قبة مجلس النواب هو احالته الى لجنة العمل النيابية المختصة لدراسته بشكل معمق قبل اعادته للمجلس لاتخاذ القرار النهائي بشأنه.
اقرأ أيضا :
القانون ما يزال قيد الدراسة
وقال البسنجي في توضيح حول الجدل الدائر بشأن القانون ان مجلس النواب لم يوافق على مشروع القانون حتى اللحظة، بل قرر تحويله الى لجنة العمل النيابية من اجل مناقشته تفصيلا والعمل على تجويده قبل طرحه مجددا للتصويت تحت القبة.
وبين ان هذه الخطوة تهدف الى دراسة جميع بنود المشروع والاستماع الى مختلف وجهات النظر للوصول الى صيغة تحقق المصلحة العامة.
لماذا لم يتم رد القانون؟
واوضح البسنجي ان رد القانون من مجلس النواب لا يعني اسقاطه دستوريا، اذ انه في حال تم رده ينتقل مباشرة الى مجلس الاعيان، الامر الذي قد يحرم النواب من فرصة مناقشة مواده بالتفصيل واجراء التعديلات اللازمة عليه.
واشار الى ان احالة القانون الى اللجنة المختصة تمنح المجلس مساحة اوسع لمراجعته مادة مادة والعمل على تحسينه بما يخدم مصلحة المواطنين.
تحفظات نيابية على الصيغة الحالية
واكد البسنجي انه شخصيا وعدد من النواب لديهم تحفظات جدية على الصيغة الحالية لمشروع القانون، مشددا على ان اثره لا يمس فئة محددة بل يطال جميع المواطنين.
واوضح ان النواب معنيون بالتعامل مع هذا الملف بمسؤولية عالية بعيدا عن المزايدات، خاصة ان اي قرارات تتعلق بالضمان الاجتماعي تنعكس على المجتمع بأكمله.
نقاشات موسعة خلال المرحلة المقبلة
واشار الى ان لجنة العمل النيابية ستبدأ خلال الايام المقبلة بعقد جلسات نقاش موسعة، حيث ستستضيف جهات متعددة للاستماع الى ملاحظاتها ومقترحاتها حول مشروع القانون.
واكد ان الهدف من هذه النقاشات الوصول الى صيغة متوازنة تحافظ على حقوق المواطنين وتضمن في الوقت ذاته استدامة مؤسسة الضمان الاجتماعي.
