تقدمت منظمات انسانية دولية بالتماس عاجل الى المحكمة العليا الاسرائيلية، مطالبة بوقف قرار يهدف الى انهاء عمل 37 منظمة غير حكومية في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلتين، وذلك نظرا للعواقب الوخيمة المحتملة على المدنيين.
وتبين ان هذه المنظمات، والتي يبلغ عددها 17 منظمة، بما في ذلك اطباء بلا حدود، واوكسفام، والمجلس النرويجي للاجئين، ومنظمة كير الدولية، تلقت اخطارا في 30 كانون الاول يفيد بانتهاء صلاحية تسجيلها لدى السلطات الاسرائيلية.
اقرأ أيضا :
واشير الى ان هذه المنظمات مُنحت مهلة 60 يوما لتجديد تسجيلها، وذلك عبر تقديم قائمة مفصلة باسماء موظفيها الفلسطينيين.
تداعيات القرار على العمل الإنساني
واكدت المنظمات في الالتماس المقدم، ان تنفيذ هذا القرار سيؤدي الى تقويض العمل الانساني الضروري في الاراضي الفلسطينية المحتلة.
واوضحت ان حظر عمل هذه المنظمات سيحرم الاف المدنيين من المساعدات الحيوية والخدمات الاساسية التي يعتمدون عليها.
وبينت ان هذا القرار يمثل انتهاكا للقانون الدولي الانساني وحقوق الانسان الاساسية.
مطالبات بوقف التنفيذ الفوري
وشددت المنظمات على ضرورة تدخل المحكمة العليا الاسرائيلية بشكل فوري لوقف تنفيذ هذا القرار.
واضافت ان استمرار العمل بالقرار سيتسبب في تفاقم الاوضاع الانسانية المتردية اصلا في غزة والضفة الغربية.
واكدت على التزامها بمواصلة تقديم المساعدة للمدنيين الفلسطينيين المحتاجين، وانها ستتخذ جميع الاجراءات القانونية الممكنة لحماية حقها في العمل.
