أكدت حركة حماس أن أي تحرك سياسي أو اتفاقيات متعلقة بقطاع غزة ومستقبل الشعب الفلسطيني يجب أن تبدأ بوقف كامل للعدوان الإسرائيلي ورفع الحصار المفروض على القطاع منذ سنوات، وضمان الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في الحرية وتقرير المصير.
وجاء ذلك في بيان صحفي أصدرته الحركة تعقيبا على انعقاد جلسة "مجلس السلام" الخاصة بقطاع غزة التي عقدت يوم الخميس في الولايات المتحدة الأمريكية.
وشددت الحركة على أن انعقاد هذه الجلسة يأتي في ظل استمرار ما وصفته بجرائم الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار، الأمر الذي يفرض على المجتمع الدولي والأطراف المشاركة اتخاذ خطوات عملية لإلزام إسرائيل بوقف عدوانها على الشعب الفلسطيني.
المطالبة بفتح المعابر
وطالبت الحركة بفتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية دون أي قيود، والشروع الفوري في عملية إعادة إعمار ما دمره الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة على ضرورة تحمل الأطراف الدولية والوسطاء مسؤولياتهم في ضمان تنفيذ ما تم الاتفاق عليه ومنع تعطيل الاستحقاقات الإنسانية والسياسية.
واضافت الحركة أنه يجب العمل بجدية على تثبيت وقف إطلاق النار بشكل دائم، معتبرة أن أي جهد دولي حقيقي لتحقيق الاستقرار في قطاع غزة يجب أن يستند إلى معالجة جذور المشكلة الأساسية المتمثلة في الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وإنهاء سياساته الظالمة وتمكين الشعب الفلسطيني من الحصول على حقوقه كاملة غير منقوصة.
وبينت الحركة أن تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة لن يتم إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
جهود دولية لإعادة الإعمار
واكدت الحركة على أهمية تضافر الجهود الدولية لإعادة إعمار قطاع غزة وتوفير الدعم اللازم للشعب الفلسطيني للتغلب على التحديات التي يواجهها.
ودعت الحركة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني والضغط على إسرائيل لإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال.
واوضحت الحركة أن أي حلول جزئية أو مؤقتة لن تساهم في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وأن الحل الشامل والعادل هو الحل الوحيد الذي يضمن حقوق الشعب الفلسطيني ويحقق الأمن والاستقرار للجميع.
