داود حميدان
أكد رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، شادي رمزي المجالي، أن إقرار نظام الإدخال المؤقت لسنة 2026 يأتي انسجامًا مع رؤية التحديث الاقتصادي والخطة الاستراتيجية للسلطة، الهادفة إلى تحسين وتطوير البيئة التشريعية والاستثمارية في المنطقة، وزيادة الحوافز الاستثمارية في مختلف القطاعات، وتعزيز تنافسية العقبة على المستويين الإقليمي والدولي.
توسيع الاستفادة من الإدخال المؤقت
وأشار المجالي إلى أن السلطة، وبالتنسيق مع دائرة الجمارك، ستباشر بتطبيق النظام الجديد الذي يتميز بتوسيع نطاق الاستفادة من ميزة الإدخال المؤقت، ليشمل المركبات الصغيرة والآليات والمعدات الخاصة بالمشاريع العاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما فيها القطاع التجاري.
حرية الحركة دون قيود زمنية أو مالية
وأوضح أن النظام يتيح حرية الحركة والتنقل بالمركبات بين منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والمنطقة الجمركية في جميع مناطق المملكة، دون فرض مدد زمنية أو كلف مالية، الأمر الذي من شأنه تسهيل أعمال المستثمرين وتحسين بيئة العمل.
تشغيل الأردنيين ودعم فرص العمل
وأضاف المجالي أن النظام الجديد تضمن تخفيض الحد الأدنى لقيمة الاستثمار المطلوب، وربط منح ميزة الإدخال المؤقت بتشغيل الأردنيين، بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة والحد من معدلات البطالة، إلى جانب توحيد وتبسيط الشروط المتعلقة بإدخال المركبات المرتبطة بالنشاط الاستثماري.
مرونة أكبر للشركات وتصويب الأوضاع
وبيّن أن النظام يوفر مرونة إضافية للشركات في حال انخفاض قيمة استثماراتها، من خلال منحها مددًا واضحة لتصويب أوضاعها، إضافة إلى تقليل الاجتهادات الإجرائية عبر نصوص تنظيمية أكثر وضوحًا واستقرارًا.
دعم التحول الرقمي وتسريع الإجراءات
وأكد المجالي أن النظام يدعم التحول الرقمي من خلال مواءمة الإجراءات مع الأنظمة الإلكترونية المعتمدة، ما يسهم في تسريع إنجاز المعاملات وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين.
شرائح متعددة للمستفيدين
وختم المجالي حديثه بالإشارة إلى أن النظام الجديد أسهم في توسيع شريحة المستفيدين، من خلال اعتماد شرائح متعددة مرتبطة بقيمة الاستثمار ونوعه وعدد الأردنيين العاملين، إضافة إلى ربط زيادة عدد المركبات بزيادة أعداد التشغيل، بهدف توفير فرص عمل جديدة وتعزيز النشاط الاقتصادي في مختلف مشاريع المنطقة.
