كشف النائب طارق بني هاني خلال كلمته في مناقشات الموازنة العامة، عن رقم صادم يتعلق بواقع المركبات في الأردن، مؤكدًا استنادًا إلى دراسة بحوزته أن 45% من مركبات المواطنين غير مرخصة وغير مؤمّن عليها.
أوضح بني هاني أن ارتفاع كلفة المخالفات المرورية يشكل عائقًا كبيرًا أمام المواطنين، ويمنع الكثيرين من استكمال إجراءات الترخيص والتأمين، ما يترك عشرات الآلاف من المركبات خارج إطار القانون.
وتساءل النائب عن دور الدولة في معالجة هذه المشكلة، مؤكدًا أن المواطنين عاجزون عن دفع التكاليف المتراكمة، بسبب وضع اقتصادي صعب وكلف تثقل كاهل الأسر.
دعوة لتخفيف المخالفات… والحفاظ على السلم المجتمعي
ودعا بني هاني الحكومة إلى تخفيف المخالفات المرورية وتقديم حلول عملية، مشيرًا إلى أن نسبة كبيرة من الحوادث المرورية تعود إلى طرق متهالكة لا يتحمل المواطن مسؤوليتها.
وأكد أن معالجة هذا الملف ضرورة لحماية السلم المجتمعي، ولضمان عودة المركبات إلى الترخيص والتأمين بما يعزز السلامة العامة.
