دعت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل من أجل إعادة فتح معبر الكرامة، الشريان الوحيد الذي يربط الضفة الغربية بالعالم الخارجي. ووصفت الوزارة هذا الإغلاق بأنه "جريمة" تندرج ضمن سياسة العقوبات الجماعية، محذرة من تداعياته الإنسانية والاقتصادية الكارثية.
وأكدت الخارجية الفلسطينية في بيانها أن هذا الإجراء يؤدي إلى عزل أكثر من ثلاثة ملايين فلسطيني في الضفة الغربية، مما يترك آلاف المسافرين، بمن فيهم الطلاب والمرضى ورجال الأعمال، عالقين. واعتبرت أن هذا الإجراء يهدف إلى تقويض صمود الفلسطينيين على أرضهم.
وفي إطار تحركها الدبلوماسي، أصدرت الوزارة تعليمات عاجلة لجميع سفاراتها وبعثاتها في أنحاء العالم لتبدأ بتحرك فوري على أعلى المستويات. ويهدف هذا التحرك إلى فضح "جريمة إغلاق المعبر"، الذي تم بقرار مباشر من رئيس الوزراء الإسرائيلي، وحشد ضغط دولي فوري لإلغائه.
واعتبرت الخارجية الفلسطينية أن هذا الإجراء جزء من سياسة ممنهجة لـ"الضم التدريجي الزاحف للضفة الغربية"، محذرة من أن هذه الخطوات، بالإضافة إلى الحواجز العسكرية، تهدف إلى تحويل المدن والقرى الفلسطينية إلى "جزر معزولة ومحاصرة"، مما يقوض أي فرصة لتحقيق حل الدولتين.
وفي ختام بيانها، شددت الوزارة على خطورة الوضع، وطالبت الدول بـ"تدخل حقيقي وعملي" لوقف ما وصفته بـ"جرائم الاحتلال" التي تشمل "الإبادة والتهجير والضم".
