طالبت أكثر من 80 منظمة دولية غير حكومية، من بينها "أوكسفام" و"رابطة حقوق الإنسان"، الاثنين، الدول والشركات، وخاصة الأوروبية منها، بإنهاء جميع تعاملاتها التجارية مع المستوطنات المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
جاءت هذه الدعوة في تقرير مشترك بعنوان "التجارة مع المستوطنات غير الشرعية"، الذي أكد أن استمرار بعض الشركات الأجنبية في أنشطتها داخل المستوطنات يساهم بشكل مباشر في تفاقم الأزمة الإنسانية الناتجة عن الاحتلال الإسرائيلي. وسلط التقرير الضوء على عدد من الشركات الأوروبية التي تدعم اقتصاد المستوطنات من خلال بيع منتجاتها داخل إسرائيل.
ودعا التقرير الحكومات، خاصة في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، إلى فرض حظر صريح على أي نشاط تجاري أو استثماري يتعلق بالمستوطنات، بما في ذلك الخدمات والتمويل. كما طالب بمنع المؤسسات المالية من تقديم قروض للشركات التي تعمل في تلك المناطق.
ويأتي هذا التقرير استكمالاً لتقرير سابق قدمته المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيزي، إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في تموز الماضي.
وبين تقرير ألبانيزي، الذي حمل عنوان "من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة الجماعية"، أن الشركات الأجنبية تساهم في دعم المشروع الاستيطاني الإسرائيلي من خلال التهجير القسري للفلسطينيين وإحلال المستوطنين. وأكدت أن تمويل هذه الأنشطة يتم عبر البنوك وشركات التأمين، بينما تساهم منصات السياحة والمتاجر الكبرى والمؤسسات الأكاديمية في تطبيع هذه الأنشطة.
وأشارت المقررة الأممية إلى أن المستهلكين يملكون القدرة على محاسبة هذه الشركات من خلال خياراتهم الشرائية.
