جميلة منصور
في وقت تتصاعد فيه التحذيرات الدولية من تنامي ظاهرة تجنيد المرتزقة في الحرب الروسية – الأوكرانية، يبرز اسم مواطن أردني خمسيني (ر.ح) كأحد ضحايا هذه الظاهرة، بعدما توجه منتصف آب الماضي إلى روسيا متأملاً الحصول على فرصة عمل في مجالات خدمية مثل الطهي أو القيادة، لكن سرعان ما تبيّن أنه وُضع أمام عقود ملتبسة انتهت به مقاتلًا ضمن صفوف الجيش الروسي على الجبهة الأوكرانية.
زوجته (ل.ح) ناشدت السلطات الأردنية والخارجية الروسية التدخل الفوري لإعادته، مؤكدة أن "زوجها تعرض للاحتيال بعد أن أُجبر على توقيع عقود بلغة لا يفهمها، ليُكتشف لاحقًا أنها عقود مشاركة في القتال” ، وفي حديث مقتضب عبر تطبيق "واتساب”، أشار (ر.ح) –المتواجد حاليًا داخل الأراضي الأوكرانية– أن وضعه لا يسمح له بالتفصيل أو الإدلاء بمعلومات موسعة، قائلاً: "أنا محاط من جميع الجوانب… ولا استطيع الحديث حالياً ” مؤكداً أن القضية باتت خطرة وأن بعض العرب المتواجدين معه أبدوا انزعاجهم ووجهوا له التهديدات وأضاف أنه يفضّل أن يتم التواصل مع زوجته لمتابعة التفاصيل.
وبحسب ما تداولته وسائل إعلام محلية ودولية ، فإن عمليات الاستقطاب هذه تتم عبر وسطاء روس أو مجموعات على تطبيق "تليغرام”، تديرها شخصيات روسية مثل فتاة تُدعى "بولينا ألكسندروفنا”، وتُقدم خلالها وظائف خدمية في روسيا مقابل مزايا خيالية، تشمل الحصول على الجنسية الروسية، رواتب تتجاوز ألفي دولار شهريًا، وقطع أراضٍ سكنية غير أن هذه الوعود غالبًا ما تتحول إلى التزامات عسكرية مباشرة في ساحة حرب دامية.
كما لا يقتصر الاستقطاب على الأردنيين ؛ فتقارير عدة كشفت أن روسيا اعتمدت في الأشهر الماضية على شبان ممن أغرتهم الظروف الاقتصادية الصعبة والوعود المالية الكبيرة مثل العراق وسوريا، إضافة إلى أفريقيا ودول البلقان.
في العراق مثلاً، تُدار مكاتب خاصة في مدينة البصرة لتجنيد الراغبين، حيث يُعرض على المتطوع 30 ألف دولار كمكافأة أولية، وراتب شهري يصل إلى 2500 دولار مع وعود بمنحه الجنسية الروسية ، وبحسب خبراء أمنيين فإن الجهة المشرفة على هذه العمليات هي الاستخبارات العسكرية الروسية (GRU) والتي تدير هذا الملف بشكل غير معلن، تحت غطاء "مكاتب تشغيل مدنية” أو "برامج ثقافية”، بينما يُسجَّل المجندون قانونيًا كـ”متطوعين”، رغم أن طبيعة عقودهم تُدخلهم في خانة "المرتزقة”.
و حذرت مصادر قانونية في وقت سابق من خطورة تورط الأردنيين في حروب خارجية، باعتبار ذلك يعرضهم لعقوبات مشددة وفق قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 (المواد 120–121)، والتي تجرّم الالتحاق بجيوش أجنبية دون موافقة رسمية.
وفي ظل سهولة السفر إلى موسكو حالياً، ومع الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها كثير من المواطنين، تتزايد المخاطر من وقوع المزيد من الأردنيين ضحايا لهذه الشبكات، فقضية (ر.ح) ليست فردية، بل تعكس خطرًا أوسع يتمثل في تحويل الشباب العربي إلى وقود لصراعات لا علاقة لهم بها، وهو ما يستدعي تحركًا سريعًا من أجل حماية حياة الأردنيين وصون سمعة البلاد
