محرر الشؤون البرلمانية
"توليد مستقل" للهموم، "تخزين" للأزمات، و "نقل" للفقر! هكذا يبدو قانون الكهرباء الجديد الذي تتداوله لجنة الطاقة النيابية، وكأنه يُبحر في فضاءات الطاقة المتجددة الرحبة، ناسياً صعقة الخبر ل المواطن الغلبان
بينما يركز القانون بكل رومانسية على "التوليد المستقل" و"التخزين" و"النقل" - وكأننا على موعد مع مدينة فاضلة من الطاقة النظيفة - يغيب تماماً السؤال الأهم: ماذا عن الفاتورة الشهرية التي تلتهم نصف راتب المواطن ذي الدخل المحدود؟
هل يعتقد واضعو القانون أن المواطن سيقتات على أشعة الشمس والطاقة المتجددة مباشرة؟ أم أنهم يتوقعون أن "التوليد المستقل" سيتحول فجأة إلى "توفير مستقل" في جيوب الناس؟
يبدو أن القانون مُغرم بالتفاصيل التقنية البراقة، لكنه أعمى تماماً عن التفاصيل الأكثر إلحاحاً: كيف يعيش المواطن العادي في ظل هذه الأسعار الجنونية للكهرباء؟
أين في القانون بند يُلزم الحكومة بإيجاد حلول جذرية لخفض الأسعار؟ أين فقرة تُراعي ظروف محدودي الدخل الذين باتوا يُفكرون ألف مرة قبل تشغيل المكيف أو حتى المروحة؟
قانون الكهرباء الجديد، يبدو وكأنه قصيدة غزل في الطاقة المتجددة، كتبت بقلوب مُنفصلة تماماً عن واقع المواطن الذي يُكافح لتسديد فاتورة كهرباء أصبحت تُنافس إيجار المنزل!
ننتظر من لجنة الطاقة النيابية أن تُعيد توجيه البوصلة، وأن تتذكر أن "الطاقة المتجددة" يجب أن تكون في خدمة الإنسان، لا أن تكون ترفاً يُضاف إلى أعبائه!
