حذر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة من استمرار تفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع بشكل متسارع ومخيف، في ظل مواصلة الاحتلال "الإسرائيلي" فرض حصار خانق، وتعمده إغلاق المعابر بشكل كامل، ومنع دخول المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية منذ 55 يوماً متواصلة، ما أدى إلى تفشي المجاعة على نطاق واسع، ووضع أكثر من 2.4 مليون إنسان في مواجهة خطر الموت جوعاً.
وأكد المكتب في بيان صحفي أن المجاعة اليوم لم تعد مجرد تهديد، بل أصبحت واقعاً مريراً، إذ سُجلت 52 حالة وفاة بسبب الجوع وسوء التغذية، من بينهم 50 طفلاً، في واحدة من أبشع صور القتل الجماعي البطيء، وفي وقت يعاني فيه أكثر من 60,000 طفل من سوء تغذية حاد، فيما يشتكي أكثر من مليون طفل من الجوع اليومي الذي تسبب بالهزال وسوء البنية الجسمية وأصبحوا في بؤرة الخطر، فيما أُجبرت آلاف الأسر الفلسطينية على مواجهة الموت جوعاً بعد عجزها عن توفير وجبة واحدة لأبنائها.
وأضاف: "دخلت البنية التحتية في قطاع غزة مرحلة الانهيار الكامل، حيث خرجت 38 مستشفى عن الخدمة بفعل قصف الاحتلال الإسرائيلي للمستشفيات أو حرقها أو تدميرها بشكل مباشر وكذلك أكثر من 90% من محطات المياه والتحلية توقفت عن العمل بسبب انعدام الوقود والتدمير الممنهج في إطار خطة تدمير ممنهجة يقودها الاحتلال الإسرائيلي".
وأوضح أن جميع المخابز في قطاع غزة أُغلقت تماماً نتيجة انعدام الطحين والوقود، ورفض الاحتلال إدخال أي شحنات مساعدات إنسانية منذ 55 يوماً.
كما أكد أن ما يجري في قطاع غزة هو جريمة إبادة جماعية موثقة بالصوت والصورة وعلى مرأى ومسمع العالم بأسره، دون أن يُحرّك المجتمع الدولي ساكناً.
وأدان بأشد العبارات جريمة التجويع الممنهج التي يرتكبها الاحتلال "الإسرائيلي"، والصمت الدولي على هذه الجريمة النكراء التي يُصنفها القانون الدولي كجريمة ضد الإنسانية مكتملة الأركان.
وحمل المكتب، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة، مطالبا بفتح ممر إنساني آمن بشكل فوري وعاجل وبدون مماطلة لإنقاذ حياة أكثر من 2,4 مليون إنسان فلسطيني في قطاع غزة قبل فوات الأوان.
وأكد ضرورة التدخل الدولي العاجل لوقف سياسة التجويع المُمنهجة وإنهاء الحصار الظالم وغير القانوني المفروض على قطاع غزة منذ 18 عاماً بشكل متواصل.
