وصف المحامي طارق ابو الراغب بنداً في مشروع قانون ضريبة الأبنية الجديد المعروض على مجلس النواب حاليا بالجريمة مكتملة العناصر بحق المواطن.
وخاطب ابو الراغب أعضاء مجلس النواب بالقول: ورد في مشروع القانون بندا برقم 12 فُرضت فيه ضريبة على كل الأراضي مهما كان نوعها، سواء كانت فارغة او عليها عقار.
وقال: من هو الطباخ والعقل المدبر في الحكومة الذي أورد مثل هذا البند.
وقال ابو الراغب، إن هذا البند فيه ازدواجية ضريبية، مشيرا الى وجود ضرائب عدة شملت سابقا مثل هذه الأراضي.
وأضاف، طباخ الحكومة يريد من المواطن الذي ورث ارضا في الصحراء ان يدفع ضريبة سنوية عليها، ربما تكون اعلى من قيمتها.
وتابع، هذه رسالة الى النواب: المادة 12 لا يجوز ان تمر باي شكل من الاشكال لان المواطن لم يعد يحتمل مزيدا من الضرائب.
وقال: هذا القانون يمس جيب المواطن بطريقة فاضحة وغير مقبولة ولا اعلم من طبخه.