دعت سلطة المياه، وجهات رسمية أخرى، بالاستناد إلى قانون تحصيل الأموال العامة، الأفراد المدرجة أسماؤهم إلى تسديد المبالغ المستحقة عليهم.
وأوضحت أنه في حال عدم تسوية المستحقات المالية خلال 60 يومًا من تاريخ نشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية، فسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك الحجز على الأموال وفقًا للأنظمة المعمول بها