قال النائب صالح العرموطي عضو حزب جبهة العمل الإسلامي اليوم الاثنين في جلسة مجلس النواب التشريعية لقانون الإحصاءات العامة أن الغرامات التي يفرضها القانون هي مبالغ باهضة ودخل المواطن لا يتجاوز 300 دينار وتجوز عليه الصدقة معلقا وكأننا دولة بترولية.
وأشار العرموطي أنه في حال عدم دفع المواطن للغرامة سيحاسب بالسجن مما يؤدي إلى خراب الآمن المجتمعي ودمار الأسر ذاكرا أن معظم التشريعات التي تأتي من الحكومة كلها زيادة غرامات.
وأضاف العرموطي أن السجين يكلف الحكومة 750 دينار مشيرا أنه على الحكومة تطبيق قانون العقوبات وأنه يدعم تخفيض العقوبات.
