اوصت كتلة حزب مبادرة النيابية بضرورة رفع الرواتب التقاعدية المتدنية، بما يحقق العدالة الاجتماعية، ويؤمن حياة كريمة للمتقاعدين، ويخفف من الاعباء المعيشية المفروضة عليهم في ظل الاوضاع الاقتصادية الحالية.
واكدت الكتلة ان تحسين دخول المتقاعدين يمثل اولوية وطنية، ويتطلب معالجة جادة توازن بين الحقوق الاجتماعية واستدامة منظومة الضمان الاجتماعي.
وعقدت الكتلة، برئاسة النائب احمد الهميسات، اجتماعا خصص لمناقشة الدراسة الاكتوارية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، بحضور رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي وعدد من اعضاء الكتلة.
وجرى خلال الاجتماع الذي عقد الاحد، استعراض تداعيات الدراسة وانعكاساتها على منظومة الضمان، والاستماع الى ملاحظات الحضور حول التحديات التي تواجه المشتركين والمتقاعدين.
واكدت الكتلة ضرورة ايجاد الية تدريجية وعادلة لاحتساب عدد اشتراكات التقاعد المبكر، بما يراعي الابعاد الاجتماعية والاقتصادية، ويحقق التوازن بين استدامة صندوق الضمان وحماية حقوق العاملين.
كما اوصت بتعديل البند 2 من المادة 100 من نظام ادارة الموارد البشرية رقم 33 لسنة 2024، بما يضع اسسا واضحة وعادلة لاحالة الموظف الخاضع لقانون الضمان الاجتماعي الى التقاعد المبكر، خاصة في الحالات التي تتم دون طلب الموظف.
وشددت الكتلة على رفض رفع سن الشيخوخة للتقاعد، مؤكدة ان اي تعديل في هذا الاتجاه سينعكس سلبا على شرائح واسعة من العاملين، ولا ينسجم مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي الراهن.
كما دعت الى تحسين كفاءة استخدام اموال صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي، بما يضمن تعظيم العوائد والحفاظ على حقوق المشتركين والمتقاعدين، مؤكدة في الوقت ذاته رفضها رفع قيمة الاقتطاعات لما يشكله ذلك من عبء اضافي على العاملين.
