أقر مجلس النواب، الأحد، مشروع قانون التصديق على اتفاقية تسليم الأشخاص بين الأردن وإسبانيا، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون القضائي بين البلدين.
وقال وزير العدل بسام التلهوني إن الاتفاقية تأتي ترجمة لأحكام قانون تسليم المجرمين، موضحًا أن الاتفاقيات بين الدولتين تنقسم إلى نوعين: الأول تسليم الأشخاص، والثاني نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، إضافة إلى المساعدة القانونية والقضائية، مع مراعاة المصلحة العامة للطرفين.
وأضاف التلهوني أن السلطة المركزية المسؤولة عن تنفيذ الاتفاقية هي وزارة العدل، التي تتولى استلام الوثائق والبيانات من الجهة الطالبة وإرسالها إلى الجهات المختصة، ما يضمن دور الوزارة كوسيط محايد في تنفيذ الاتفاقيات.
وأشار الوزير إلى أن الاتفاقيات تعتمد اللغتين العربية والإسبانية، مع استخدام اللغة الإنجليزية كلغة محايدة في حال حدوث أي خلاف بين الطرفين.
وأكد التلهوني أن هذه الاتفاقيات تحقق مصلحة الأردن العليا، عبر تسهيل تسليم واستلام الأشخاص، وتعزيز التعاون القضائي، فضلاً عن منح بعض الأردنيين فرصة قضاء مدد محكومياتهم داخل المملكة بدلاً من دول أخرى.
