وأوضح الصبيحي أن العائد على الاستثمارات الحالية للضمان ما زال قليلاً، مضيفاً أن الاستثمار السياحي يعاني من ضعف العوائد.
وطالب بضرورة تنشيط استثمارات الضمان والخروج من نمط الاستثمار التقليدي الذي يقتصر على 6 محافظ استثمارية منذ سنوات طويلة. وأشار إلى أن الوضع المالي للضمان الاجتماعي مريح ولكنه يحتاج إلى الحذر، داعياً إلى إجراء تحسينات عديدة على قوانين وعمل الضمان الاجتماعي، لضمان التوازن بين الالتزامات التأمينية والعائد على الاستثمارات.
وأورد أن الضمان قد يواجه تحديات في دفع الرواتب التقاعدية بعد 10 سنوات، وفقاً لتقارير البنك الدولي، مما يتطلب اتخاذ قرارات حكيمة.
وفي ذات السياق، قال الخبير الاقتصادي وجدي المخامرة إن ارتفاع موجودات الضمان لا يعني بالضرورة أن الاقتصاد الأردني بخير.
وأكد على أهمية إعادة النظر في استثمارات الضمان الاجتماعي، مشيراً إلى أن 60% منها موجهة نحو السندات الحكومية، والتي لا تحقق عوائد مجدية.
وأضاف المخامرة أن استثمارات الضمان الاجتماعي تقليدية وتحتاج إلى مراجعة جذرية، منتقداً السياسة الاستثمارية للضمان التي وصفها بأنها "متتحفظة وغير جريئة".
وأشار إلى أن الأردن يمتلك فرص استثمار محلية واعدة تستدعي من الضمان الاتجاه نحوها بدلاً من الاستثمارات الخارجية.
