في إنجاز هام للصحة العامة في إقليم شرق المتوسط، منحت الشبكة الشرق أوسطية للصحة المجتمعية (امفنت) صفة المراقب في اللجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط. وقد تم الإعلان عن هذا الاعتماد خلال الدورة الحادية والسبعين للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، وتستمر فترة الاعتماد لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من 17 تشرين أول 2024.
يعكس هذا الإنجاز التأثير المتنامي لامفنت وإسهاماتها في تعزيز الأنظمة الصحية في الإقليم، كما يمنحها صفة المراقب دورا فاعلا في المشاركة في النقاشات والمداولات على أعلى المستويات لصياغة السياسات الصحية الإقليمية، مما يعزز من مكانتها كشريك أساسي في مجال الصحة العامة على مستوى الإقليم.
وتعد اللجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط الهيئة الرئيسية لاتخاذ القرارات الخاصة بالمنظمة في الإقليم، حيث تضم في عضويتها 22 بلدا. وتعقد اللجنة اجتماعات سنوية لتحديد الأولويات الصحية الأكثر إلحاحا، ومناقشة التحديات الصحية التي يواجهها الإقليم، واعتماد القرارات التي توجه السياسات الصحية المستقبلية.
يتيح منح امفنت صفة المراقب المشاركة الفعالة في صناعة القرارات الصحية على المستوى الإقليمي، مما يسهم في مواءمة مبادراتها مع الأهداف الصحية الإقليمية والعالمية وتعزيز تعاونها مع الجهات الصحية الأخرى. وبهذه الصفة، ستضطلع امفنت بدور مهم في النقاشات حول مواضيع حيوية تشمل تعزيز النظم الصحية، ومكافحة الأمراض، والتأهب للطوارئ، حيث ستثري النقاشات برؤى قيّمة تستند إلى خبرتها الواسعة في تنفيذ برامج الوبائيات الميدانية، ومبادرات بناء القدرات، وتطبيق نهج الصحة الواحدة.
يعكس اعتماد امفنت بصفة مراقب جهودها البارزة في تعزيز أنظمة الصحة العامة في إقليم شرق المتوسط، ودورها الريادي في مجال الوبائيات الميدانية وبناء قدرات الكوادر الصحية. فقد أسهمت امفنت بشكل كبير في تعزيز قدرات البلدان على اكتشاف التهديدات الصحية والتصدي والاستجابة لها بفعالية. وتتضمن برامجها بناء القدرات، وإجراء البحوث، وتعزيز المشاركة المجتمعية، مما دعم وزارات الصحة بشكل مباشر في مواجهة تحديات معقدة كالأمراض المعدية، والأمن الصحي، والاستجابة لحالات الطوارئ.
يساهم حصول امفنت على صفة المراقب في تعزيز التعاون بينها وبين منظمة الصحة العالمية والبلدان الأعضاء، مما يضمن دمج خبرات امفنت ومبادراتها بشكل أكثر فعالية في استراتيجيات الصحة الإقليمية. ومن خلال التزام الشركاء بتعزيز الأنظمة الصحية وبناء القدرات في مجال الصحة العامة، من المتوقع أن تسهم هذه الشراكة في تنسيق الجهود لمواجهة التحديات الصحية الناشئة، مثل الأمراض الحيوانية المنشأ، ومقاومة مضادات الميكروبات، وآثار تغير المناخ على الصحة.
كما ستمكن صفة المراقب امفنت من الاستفادة من شبكتها لبرامج تدريب الوبائيات الميدانية (FETP) المنتشرة في جميع أنحاء الإقليم، مما يسهم في نقل الرؤى الصحية من المستوى المحلي إلى النقاشات الإقليمية. وستعزز هذه الصفة دور امفنت في تعزيز نهج الصحة الواحدة عبر اتباع استراتيجيات متعددة القطاعات لرصد الأمراض والتصدي لها بفعالية أكبر.
ومع انطلاق امفنت في هذه الرحلة الجديدة مع اللجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، تتاح لها فرص كبيرة للمساهمة في صياغة السياسات الصحية للإقليم، ما يمثل بداية فصل جديد في مهمتها لتعزيز الصحة العامة. ويضع هذا الإنجاز امفنت في موقع أكثر تأثيرا في تشكيل مستقبل الصحة في إقليم شرق المتوسط، مع تعزيز دورها كشريك في التعامل مع القضايا الحيوية في مجال الصحة العامة، ومشاركة أفضل الممارسات، والمساعدة في قيادة الإقليم نحو تحقيق الأهداف العالمية للتغطية الصحية الشاملة، والأمن الصحي، والتنمية المستدامة. يأتي هذا ضمن إطار تشاركي يجمع بين امفنت، ووزارات الصحة في الإقليم، ومنظمة الصحة العالمية، وشركاء التنمية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
