خبايا وأسرار ميزانية الأولى للتأمين "سوليدرتي" وذمم مليونية تلوح بالأفق.. ودراسة مستفيضة للميزانية قريباً

صوت عمان :  

تنويه مهم: انتهينا من عمل دراسة مستفيضة حول ميزانية شركة الأولى للتأمين - "سوليدرتي"، والبحث داخل الأرقام للميزانية بشكل مفصل، بالإضافة إلى ذكر كافة الأسئلة والاستفسارات التي وصلت "صوت عمان" والتي سيتم ذكرها والحديث بها في مقال موسع.

أحمد الضامن

يسعى موقع صوت عمان الإخباري إلى تقييم الأداء المالي لشركات التأمين في الأردن، وذلك بعد طرح العديد من الاستفسارات والأسئلة من قبل العديد من صغار المساهمين وحملة الوثائق، حول ميزانيات شركات التأمين والتي بدأت الإعلان عنها في هيئة الأوراق المالية.

وفي هذا التقرير الدراسة ستكون مختلفة تماماً عن أي وقت أو تقرير نُشر سابقاً، خاصة وأننا أمام تعليمات مهمة لحملة الوثائق وتتعلق بالتأمين التكافلي والتي تحتاج لإجابات في منتهى الشفافية والتوضيح والدقة، لما تحمل في طياته الكثير من المواد التي فتحت أبواب التساؤلات والاستفسارات.

في البداية نبارك لشركة الأولى للتأمين – سوليدرتي، بالحصول على الموافقة على نشر البيانات المالية للسنة المنتهية 31 كانون الأول لعام 2023، حيث تم منحها الموافقة على البيانات المالية لعام 2023، مع عدم الموافقة على توزيع أرباح على مساهمي الشركة بنسبة 4% من رأس المال المصرح به والمدفوع، نظراً لعدم وجود مبلغ كافٍ قابل للتوزيع ضمن الأرباح المدورة للشركة.

وقد كنا في "صوت عمان" قمنا بدراسة البيانات المالية للشركة، وإعداد التساؤلات والاستفسارات لنشرها بهدف الحصول على التوضحيات والإجابات من الشركة لحملة الوثائق ونشرها، إلا أن الوقت والأحداث المتعاقبة والسريعة لم تسعفنا بذلك، إلا أننا قررنا النشر بعد تأكيد حملة الوثائق على أهمية نشر التساؤلات التي تحتاج لإجابات واضحة من الشركة.

في البداية؛ والتي تسجل كنقطة إيجابية للشركة ارتفاع مجموع الإنتاج لـ"نسب فروع التأمين من المحفظة التأمينية" حيث بلغت 61.070.040 في عام 2023، محققة ارتفاعاً عن عام 2022 والتي بلغت 56.107.691.

وعند الانتقال إلى جدول السلسلة الزمنية للأرباح أو الخسائر المتحققة والأرباح الموزعة وصافي حقوق المساهمين وأسعار الأوراق المالية وذلك لمدة خمس سنوات، نجد أن الشركة حققت أرباحاً بعام 2023 بلغت 2.906.192 دينار، إلا أن الجدول أثار العديد من التساؤلات لدى حملة الوثائق، الذين هم وفقاً لتعليمات التأمين التكافلي " يعتبر حملة الوثائق حسب تعريف شركات التأمين التكافلي لهم جزء من الأرباح"، فعندما ننظر للخمس السنوات المبينة في الجدول نجد أنه في عام 2022 حققت الشركة أرباحاً بلغت 386.832 دينار، الأمر الذي أثار التساؤل حول هذا الانخفاض المهول في الأرباح بعام 2022 مقارنة بالسنوات المعلنة بالجدول، مع العلم أن ايراد الشركة في عام 2022 بلغ 56.107.691 دينار، ونجد أن هذا الايراد أعلى من إيراد عام 2021 للشركة والذي بلغ 46.604.556 دينار،إلا أنه حققت الشركة أرباح بعام 2021 بلغت 2.085.308، مما أثار الحيرة لدى حملة الوثائق، مطالبين بتوضيحات عن الأسباب، وما هو الحدث الجوهري الذي حدث بالشركة والذي أدى إلى تحقيق هذه الأرباح المتدنية، مقارنة مع باقي أرباح الجدول.

كما تساءل حملة الوثائق وعند الاطلاع على نفس الجدول بأن الشركة قامت بتوزيح أرباح في عام 2022 بلغت 1.120.000 دينار، بالرغم من تحقيقها أرباحاً كما ذكرنا سابقاً بلغت 386.832 دينار، مشيرين هل يعقل ذلك وكيف تم؟، مع العلم أن الشركة اقترحت توزيع أرباح لعام 2023 ، تبلغ 1.120.000 دينار، إلا ان الجهات الرقابية لم توافق، نظراً لعدم وجود مبلغ كافٍ قابل للتوزيع ضمن الأرباح المدورة للشركة.

مع العلم أن مجموع إنتاج الشركة خلال الخمس سنوات كاملة، بلغ 255.638.292 دينار، إلا أن صندوق حملة الوثائق موجوداته ضئيلة جداً مقارنة بمجموع الانتاج خلال الخمس سنوات المعلن عنها في الجدول، والتي تمثل ما يقارب الربع مليار.

وتساءل حملة الوثائق حول مقدار أتعاب التدقيق للشركة والشركات التابعة لها ومقدار أي أتعاب عن خدمات أخرى تلقاها المدقق و/أو مستحق له، حيث بلغت الأتعاب السنوية لعام 2022 مع شركة ديلويت آند توش 40.000 دينار، بينما شهدت ارتفاعاً كبيراً بعام 2023 ، حيث بلغت الأتعاب السنوية لشركة القواسمي وشركاه 109.500 دينار، مطالبين بمعرفة أسباب ذلك المبلغ المهول "وفقاً لرأيهم" وأسباب تغيير مدقق الحسابات.

وعند الانتقال إلى بند (18.ب) المزايا والمكافئات التي يتمتع بها أشخاص الإدارة العليا التنفيذية، وجدوا أن هنالك أرقاماً كبيرة جداً ،حيث بلغ إجمالي المزايا السنوية للرئيس التنفيذي للشركة 352.484 دينار، (يفوق الربع مليون)، بالإضافة إلى أنه بلغ إجمالي المزايا السنوية للإدارة العليا والتي أورد بها الجدول (7 مدراء) للشركة بلغت اجمالي المزايا السنوية لهم مجتمعين مبلغ 1.071.214 دينار.

وعند الخوض في تفاصيل ميزانية الشركة نجد أن ودائع الشركة لدى البنوك بلغت 14.585.531 دينار بعام 2023 محققة انخفاضاً عن عام 2022 والتي بلغت 15.704.155 دينار.

كما نجد انخفاض في بند استثمارات عقارية ،حيث بلغت 5.291.858 دينار بعام 2023 بينما بلغت 6.674.713 دينار بعام 2022، ونتوقع هذا ناتج عن بيع أرض بتاريخ 27/7/2023 ، بقيمة 1.983.800 دينار وذلك حسب افصاح للشركة، علماً أن مبلغ أرباح عمليات البيع 654.175 دينار.

وعلى فرض تم خصم مبلغ عملية البيع من الودائع، تصبح قيمة الودائع 12.601.731، وهذا انخفاض حاد بالودائع مقارنة بارتفاع ايراد عقود التأمين، وهذا يعني أنه ستصبح الودائع قيمتها 12.601.731 دينار، وهنا تدور الأسئلة؛ لماذا هذا الانخفاض بالودائع؟؟؟؟؟؟

كما نجد أن هنالك انخفاض في النقد في الصندوق ولدى البنوك ،حيث بلغ 3.286.427 دينار بعام 2023، بينما بلغت 3.820.279 دينار بعام 2022.

ووجد حملة الوثائق بأن المصاريف الإدارية والعمومية بلغت (2.028.223) بعام 2023، بينما بلغت (1.522.101) بعام 2022 ، متسائلين عن أسباب الارتفاع الكبير في المصاريف، بالإضافة بلغت رواتب ومنافع الموظفين (4.233.975) بعام 2023 مرتفعة عن عام 2022 والتي بلغت (3.786.485) دينار، مطالبين بتوضيح حول هذه المصاريف المليونية وأسبابها وتفاصيلها، لأن ذلك يؤثر وبشكل كبير على ربحية حملة الوثائق ، والتي هي أرقام ضئيلة وغير متناسقة مع أرباح حقوق الملكية والانتاج والمصاريف الادارية والعمومية.

وعند الانتقال لإيضاح 25 (صفحة 119 من الميزانية) المتعلق برواتب ومنافع الموظفين، وجد حملة الوثائق أن هنالك ارتفاعاً واضح بها، حيث بلغت 4.233.975 دينار بعام 2023، بينما بلغت 3.786.485 دينار بعام 2022، كما لفت الانتباه إلى أن مكافآت الموظفين ارتفعت حيث بلغت 276.765 دينار بعام 2023، بينما بلغت 204.606 دينار بعام 2022.

وتساءل البعض حول ايضاح 25، المتعلق بالنسب التي تم اعتمادها من قبل هيئة الرقابة الشرعية لإدارة عمليات التأمين، هل أُبقيت واستمرت هذه النسب كما هي منذ بداية العام أم طرأ عليها أي تغيير، وذلك لأن بعض حملة الوثائق لم يجدوا النسبة مثبتة على وثائقهم "وفقاً لحديثهم".

وعند الانتقال إلى ايضاح 7 المتعلق بالموجودات مالية بالكلفة المطفأة - بالصافي

نجد أولاً أن هنالك ارتفاع كبير في حقوق الملكية والتي بلغت 7.810.611 دينار بعام 2023، بينما بلغت 2.262.642 دينار بعام 2022، إلا أننا نجد ارتفاع بسيط جداً في بند حملة الوثائق ،حيث بلغت 993.987 بعام 2023 بينما بلغت 992.784 دينار بعام 2022.

كما ذكر الايضاح أنه ونقتبس كما هي الجملة (يمثل ذلك استثمار المجموعة في الصكوك "الإسلامية" خارج الأردن بمعدل عائد يتراوح بين 4.48% و86.5 % سنوياً. تبلغ فترة أرباح هذه الصكوك 6 أشهر تبدأ من تاريخ إصدارها) متسائلين هل هذه الأموال الأردنية وعندما تخرج لخارج الأردن من أجل استثمارها، هل هي بأمان ومتابعة بشكل حثيث من قبل الشركة، وذلك لأنه يوجد حصة لحملة الوثائق مقدارها 993.987 دينار، وهذه الحصة بالطبع موزعة بين حملة الوثائق منذ إنشاء الشركة إلى يومنا هذا، وهنا ننوه إلى النسبة المئؤية (86.5%) هل هي نسبة حقيقية أم هو خطأ مطبعي؟

وحسب ما ورد في القائمة الموحدة، نجد أن هذا المسمى هو اعتراف صريح من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بأن لحملة الوثائق أموال مستثمرة ومدخرة، فهل يتم توزيع الأرباح عليهم في يوم من الأيام، أم تكتفي الشركة بتوزيع أرباح على حقوق الملكية فقط.

واستفسر البعض عما جاء بنقطة في البند 28 المتعلق بحصة أصحاب حقوق الملكية من إيرادات الاستثمارات، وهنا نقتبسها كما هي (((يمثل استثمار المجموعة في الصكوك الدائمة (الإسلامية) خارج الأردن بقيمة اسمية بلغت 3.102.796 دينار أردني كما في 31 كانون الأول 2023 (1.907.684 دينار أردني في 31 كانون الأول 2022 و 1.434.551 دينار أردني في 1 كانون الثاني 2022) مع فائدة تراوحت الفائدة من 3.88% إلى 6.52% سنوياً بدون تاريخ استحقاق محدد، وسداد أصل المبلغ والعمولة وفقاً لتقدير المُصدر)))، حيث تساءل حملة الوثائق وبشكل مستهجن كيف للشركة أن تضع الأموال عن طريق صكوك إسلامية وتأخذ عليها فائدةوالمُصدر يتحكم بكيفية إعادة المبلغ ومقدار إعادة أصل المبلغ والعمولة ، وهل هذا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية أم لا ، كونه تعتمد على مبدأ المرابحة وليس الفائدة.

وبالعودة إلى قائمة الايرادات نجد أن الفائض لحملة الوثاثق من عمليات التأمين التكافلي لعام 2023 بلغت 10.158 دينار (ما يقارب عشرة آلاف دينار أردني فقط)، مقارنة مع حصة أصحاب حقوق الملكية والتي بلغت 2.906.192 دينار ( تقريباً 3 مليون دينار) بعام 2023، متسائلين عن أسباب الرقم المتدني جدا لحملة الوثائق مقارنة مع حقوق الملكية، مع العلم أن الإنتاج جاء من حملة الوثائق على مدار تأسيس الشركة.

وهنا تعاد نفس الأسئلة والاستفسارات من قبل حملة الوثائق، عن كم وحجم المبالغ المصروفة على الإدارة التنفيذية وعلى المصاريف الادارية والعمومية مقارنة مع ربح يقارب 10 آلاف دينار لحملة الوثائق.

وهنا يجب أيضا أن ننوه إلى أن حصة حاملي الوثائق من إيراد الاستثمار بعام 2023 بلغ 153.157 دينار، وذلك حسب ايضاح 24 صفحة 117 من الميزانية

وعند الانتقال لايضاح (10.2.2) المتعلق بالذمم الدائنة المتعلقة بأنشطة إعادة التأمين المعروضة كجزء من موجودات عقود إعاد التأمين، نجد ارتفاع مقلق بعام 2023، حيث بلغ مجموع الذمم الدائنة على الشركة لإعادة التأمين المحلية والأجنبية 9.640.065 دينار، بينما بلغت 5.954.390 دينار بعام 2022.

وعند النظر لإيضاح (10.1.3) المتعلق بالذمم الدائنة المتعلقة بأنشطة التأمين المعروضة كجزء من مطلوبات عقود التأمين، نجد أن الذمم الدائنة للمطالبات المتكبدة بلغت 2.169.463 ديناربعام 2023، كما بلغ الذمم الدائنة للتغطية المتبقية 415.546دينار،وهذا أمر مقلق جداً........

حيث ما إن تم جمع كافة هذه المبالغ، إلى جانب قيمة الأرض المباعة والتي بلغت 1.983.800 دينار، أصبح القلق أشد لدى حملة الوثائق، حيث وبالعودة إلى الودائع والتي تبلغ قيمتها حسب ما هو مبين في قائمة الدخل 14.585.531 دينار، وعند طرح قيمة ذمم معيدي التأمين وذمم الدائنة وقيمة الأرض، نجد الناتج يبلغ 376.657 دينار، وهذا الرقم صافي ودائع الشركة "على سبيل الفرض"، وفي حال سداد هذه الذمم والتي تمنى حملة الوثائق عدم وجود أي ذمم دائنة على الشركة أو مطلوبات، وبالتالي لربما يؤدي "لا سمح الله" إلى تآكل الودائع وتآكل الاستمثارات المالية والعقارية.

وهذا يعني لو قامت الشركة بتسديد الذمم؛ ماذا يتبقى من الودائع، وهل تكون الشركة قادرة على الايفاء بالتزامتها وحملة والوثائق والمتضررين كون انتاجها لعام 2023 بلغ 61.070.040 وودائعها المتراكمة تبلغ 14.585.531 دينار، وذممها العالية، متسائلين ماذا يتبقى لحملة الوثائق والمتضريين، وهل تم بيع قطعة الأرض للحفاظ على مستوى مرتفع من السيولة.

وتساءل حملة الوثائق عن ايضاح 8 المتعلق باستثمارات عقارية، وما يتعلق بالنقطة الثالثة وهي (تشمل المباني مبلغ وقدره 732.866 دينار أردني مملوكة لحملة وثائق التأمين ومخصصة للاستثمار في أنشطة التأجير

وبالرجوع إلى حصة حملة الوثائق من الاستثمارات العقارية وحصتهم من الاستثمارات المالية، نجد أن هنالك لهم مبلغ ضخم ولا يستهان به، وهنا تساءل حملة الوثائق عن كيفية تثبيت ملكية "حملة الوثائق" منذ تاريخ تأسيس الشركة إلى يومنا هذا، وهل مثبت من هم حملة الوثائق بالاستثمارات المالية والعقارية، كون البوالص صاردة عن الشركة، فإن أسماء حملة الوثائق مثبتة لدى الشركة، متسائلين هل يحق لهم تسجيل حصتهم بأسمائهم، ومطالبين بإجابة واضحة وصريحة.

وهنا لا بد بعد دراسة ميزانية الشركة والحديث عن التأمين التكافلي وحملة الوثائق، لا بد من الإشارة للعديد من مواد تعليمات تنظيم التأمين التكافلي...

أولاً: حسب تعليمات تنظيم التأمين التكافلي، وبحسب المادة 1 (تسمى هذه التعليمات (تعليمات تنظيم التأمين التكافلي لسنة 2011) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية).

المادة 2:

لغايات هذه التعليمات يقصد بالكلمات والعبارات الواردة أدناه ما يلي:

التأمين التكافلي (تنظيم تعاقدي يهدف إلى تحقيق التعاون بين مجموعة من الأشخاص يسمون "المشتركين" يتعرضون لخطر واحد أو أخطار معينة وذلك من خلال تلافي آثار الأخطار التي يتعرض لها أحدهم بتعويضه عن الضرر الناتج عن وقوع هذه الأخطار)

وعرفت المشترك/حامل الوثيقة (الشخص الذي يرتبط مع شركة التأمين بوثيقة تأمين تكافلي)

صندوق حملة الوثائق ( مجموعة من الحسابات التي تشنها شركة التأمين التكافلي حسب نظامها الأساسي والتي تتضمن موجودات ومطلوبات وحقوق حملة الوثائق وتودع فيها الاشتراكات وعوائدها، حيث تكون هذه الحسابات منفصلة بشكل كامل عن حسابات شركة التأمين التكافلي التي تقوم بإدارتها)

الفائض التأميني ( ما يتبقى من مجموع الاشتراكات المحصلة وعوائد استثماراتها وأي ايرادات أخرى، بعد خصم التعويضات المدفوعة للمشتركين والمخصصات الفنية والاحتياطات وحصة أصحاب حقوق الملكية مقابل إدارة كل من أعمال التأمين التكافلي وأنشطة الاستثمار وسائر المصروفات الخاصة بصندوق حملة الوثائق)

المادة رقم 6:

لشركة التأمين التكافلي القيام بعمليات إدارة أعمال التأمين التكافلي وأعمال الاستثمار المرتبطة بالاشتراكات على أساس الوكالة أو المضاربة أو كليهما وذلك وفقاً لأحكام الفقرة (ج) من هذه المادة، على أن تحدد الأحكام الخاصة بذلك في القسم الخاص بالتأمين التكافلي الوارد في وثيقة التأمين وعقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة التأمين التكافلي، وذلك ضمن الأحكام التالية:

أ‌-تطبق الأحكام التالية على صيغة الوكالة:

1- تدار أعمال التأمين التكافلي بمتقضى عقد وكالة يعين بموجبه المشتركون بصفتهم موكلين لشركة التأمين التكافلي للقيام بالأعمال التكافلية والاستثمار نيابة عنهم.

2- تتقاضى شركة التأمين التكافلي أجراً في شكل مبلغ معين أو نسبة مئوية من الاشتراكات المدفوعة، ويتم النص عليها صراحة في القسم الخاص بالتأمين التكافلي الوارد في وثيقة التأمين، على أن يغطي أجر الوكالة المبلغ لكل مما يلي:

-تكاليف الإدارة

-تكاليف طرق توزيع منتجات التأمين التكافلي

-عائد تشغيلي لشركة التأمين التكافلي.

ب‌- تطبق الأحكام التالية على صيغة المضاربة:

1- تدير شركة التأمين التكافلي كلاً من أنشطة الاستثمار وأعمال التأمين التكافلي بصفتها مضارباً وذلك لصالح المشتركين في التكافل بصفتهم أصحاب رأس المال.

2- تتقاضى شركة التأمين التكافلي مقابل خدماتها نسبة مءوية شائعة من الفائض التأميني قبل طرح حصة أصحاب حقوق الملكية مقابل إدارة كل من أعمال التأمين التكافلي وأنشطة الاستثمار ويتم تحديد هذه النسبة والنص عليها صراحة في القسم الخاص بالتأمين التكافلي الوارد في وثيقة التأمين.

ج- في حال تطبيق شركة التأمين التكافلي لصيغة الوكالة والمضاربة معاً، يعتمد عقد الوكالة بالنسبة لأنشطة إدارة أعمال التأمين التكافلي مقابل مبلغ معين أو نسبة مئوية من الاشتراكات المدفوعة، ويعتمد عقد المضاربة بالنسبة لأنشطة استثمار أموال صندوق حملة الوثائق مقابل نسبة مئوية شائعة من عوائد الاستثمار.

المادة 7 :

أ‌-على شركة التأمين التكافلي تضمين وثيقة التأمين قسماً يتضمن أحكاماً خاصة بالتأمين التكافلي تتضمن الأسس والمبادء الرئيسية للتأمين التكافلي التي تعتمدها شركة التأمين التكافلي في علاقة المشتركين بها، على أن يراعى في ذلك:

5- مقدار أجر الوكالة الذي تستحقه شركة التأمين التكافلي، وحصة شركة التأمين التكافلي من عائد المضاربة.

6- ملخص عن طرق الاستثمار التي تتبعها شركة التأمين التكافلي في استثمار الأجزاء المخصصة للاستثمار من الاشتراكات على أن تكون متفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها.

المادة 13/د:

تكون الاشتراكات وعوائد استثمارها ملكاً مشتركاً للمشتركين تحدد حقوقهم فيها وأسباب الاستحقاق في التعويض أو الفائض التأميني بحسب ما هو وارد في القسم الخاص بالتأمين التكافلي الوارد في وثيقة التأمين.

المادة 16:

أ‌-لا تشترك شركة التأمين التكافلي في المخاطر التي يتحملها صندوق حملة الوثائق ولا تتقاضى شيئاً من الفائض التأميني ولا تتحمل الخسائر التي تلحق بصندوق حملة الوثائق إلا إذا كانت هذه الخسائر ناشئة عن تقصير أو تعد مخالفتها للشروط الواردة في القسم الخاص بالتأمين التكافلي الوارد في وثيقة التأمين.

ب‌-في حال عجز صندوق حملة الوثاق والمخصصات الفنية المتراكمة فيه عن سداد الالتزامات المستحقة، تلتزم شركة التأمين التكافلي بإقراض صندوق حملة الوثائق قرضاً حسناً بما يغطي العجز، ويتم سداد مبلغ القرض الحسن من الفائض التأميني الذي يتوفر لاحقاً.

ج‌-يعتبر التزام شركة التأمين التكافلي بتقديم القرض الحسن التزاماً شاملاً حده الأقصى مجموع حقوق أصحاب حقوق الملكية في شركة التأمين التكافلي.

المادة 19:

تلتزم شركة التأمين التكافلي بما يلي:

أ‌-التحقق من تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها عند إبرام عقد التأمين سواء من حيث قبول محل التأمين أو قبول التعاقد مع طالب التأمين.

ب‌-في حال تحقيقها لإيراد يخالف أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها، فيتعين عليها التخلص من هذا الايراد من خلال صرفه في أوجه الخير والمصالح العامة وعلى أن يتم اتخاذ الغجراء الذي تراه هيئة التأمين مناسباً وذلك بالتنسيق مع هيئة الرقابة الشرعية.

ج‌-أن تشترط في عقد التأمين التكافلي أن يكون التعويض في حدود الضرر الفعلي دون مبالغة وذلك مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها.

المادة 20 :

أ‌-على شركة التأمين التكافلي الالتزام بالمعايير المحاسبية الإسلامية والشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية

ب‌-في حال عدم وجود معايير محاسبية صادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية يتم تطبيق معايير المحاسبة الدولية الصادرة عن لجنة معايير المحاسبة الدولية وذلك بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.

وهنا تساءل حملة الوثائق هل التزمت الشركة بهذه المادة والالتزام بالمعايير الشرعية في الميزانية؟؟؟

المادة 21:

على مجلس إدارة شركة التأمين التكافلي تشكيل لجنة تسمى (لجنة الضوابط) تكون غايتها إيجاد التوازن بين مصالح المشتركين ومصالح أصحاب حقوق الملكية وذلك وفقاً للأحكام التالية:

أ‌-أن تشكل اللجنة من ثلاثة أعضاء على الأقل،على أن يكون من بينهم عضو مستقل عن مجلس إدارة شركة التأمين التكافلي وعضو آخر من أعضاء هيئة الرقابة الشرعية.

ب‌-أن تحدد صلاحيات لجنة الضوابط بشكل واضح لتمكينها من القيام بأعمالها على أن تتضمن ما يلي:

1- وضع السياسات والإجراءات الواجب أخذها بالاعتبار عند وضع السياسات والإجراءات الخاصة بالحاكمية المؤسسية لشركة التأمين التكافلي بها، واقتراح مبادئ وسلوكيات العمل الخاصة بشركة التأمين التكافلي وموظفيها ووكلائها.

2- وضع واقتراح هيكل وإجراءات الضوابط الإضافية التي يمكن تطبيقها على التأمين التكافلي وعرضها على مجلس إدارة شركة التأمين التكافلي، ومراجعة وتقييم فعاليتها.

3- الإشراف والمراقبة على تطبيق سياسة الضوابط من خلال العمل المشترك مع الإدارة ولجنة التدقيق وهيئة الرقابة الشرعية.

4- مراقبة الإدارة المالية للتكافل وخاصة الأمور التي تتعلق بتكوين الاحتياطات والمخصصات الفنية وتوزيع الفائض التأميني وأرباح الاستثمار.

5- تزويد مجلس إدارة شركة التأمين التكافلي بتقارير وتوصيات مبينة استنتاجاتها لدى ممارستها لأعمالها.

ج- على لجنة الضوابط أن تقوم بشكل منتظم بإجراء تحليل شامل لغايات كشف واجتناب أي حالات لتعارض المصالح في سير عمليات وإدارة صندوق حملة الوثائق، وخاصة الامور المتعلقة بالتكاليف والنفقات على صندوق حملة الوثائق ومستوى الفائض التأمين الناتج.

المادة 22 /أ:

على شركة التأمين التكافلي الإفصاح عن طبيعتها لكل من يطلب ذلك من الأشخاص الذين يرغبون في أن يكونوا مساهمين فيها، كما ويحب عليها تزويد المشتركين وأصحاب حقوق الملكية بمعلومات واضحة عن أداء شركة التأمين التكافلي وما يتعلق بمركزها المالي والمخاطر التي تواجهها على أن تراعي في ذلك معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.

وفي النهاية نشير بأننا لم نخض بالأرقام بشكل مفصل، وذلك حسب رغبة حملة الوثائق، حيث تم وعدهم بالحلقة القادمة والتقرير القادم وخلال فترة قصيرة جداً، سنقوم بنشر التقرير المفصل عن أرقام الميزانية وكامل استفساراتهم لضيق الوقت، حيث يجب أن نعطي مساحة ووقت لحملة وثائق وصغار مساهمين ومتضررين في شركات تأمين أخرى.

وننوه هنا ونؤكد قمنا بإعداد تقرير لأربعة شركات تأمين ذكرناهم سابقاً وهم؛ "المجموعة العربية الأوروبية للتأمين، وشركة القدس للتأمين، وشركة الوطنية للتأمين، وشركة التأمين الأردنية"، كما يوجد تقارير لشركات تأمين أخرى سيتم نشرها تباعاً.

وفي النهاية ومن منطلق الشفافية والحيادية في طرح المواضيع، دون توجيه أي اتهامات أو معلومات مغلوطة، فقد دأب "صوت عمان" إلى دراسة الميزانيات المالية لجميع شركات التأمين بالتعاون مع محللين ماليين وخبراء في قطاع التأمين، ومختصين بالتأمين التكافلي تحديداً فنياً وشرعياً، بهدف طرح الاستفسارات والأسئلة، التي وصلت لـ"صوت عمان" من قبل حاملي الوثائق شركة التأمين، آملين بمعرفة بعض النقاط التي لربما صَعُبت عليهم وتحتاج لتفسير بسيط وواضح من قبل الإدارة التنفيذية لتلك الشركة.

ونؤكد بدورنا بأننا سنقوم بنشر كافة التفاصيل والتوضيحات والإجابات "في حال ورودها من الشركة" وإجابة الإدارة التنفيذية على كافة الأسئلة التي تم طرحها وذلك من منطلق الشفافية في الطرح وتقريب كافة وجهات النظر المختلفة، بما يصب في المصلحة العامة.

لقراءة المزيد

 - المجموعة العربية الأوروبية للتأمين.. وتساؤلات حول قصة وأسرار أرباح 2023

- ميزانية خطيرة تقف أمام الإدارة الجديدة لـ"المجموعة العربية الأردنية" للتأمين.. فهل يوجد حلول على أرض الواقع؟

- "الشرق الأوسط" للتأمين.. شركة محلية بنكهة عالمية وأسباب "موجبة" جعلتها أمان لحملة الوثائق والمساهمين.. وإليكم سر الخلطة

- تقرير مهم لمدقق حسابات شركة فيلادلفيا للتأمين.. وتساؤلات حول الميزانية المالية للشركة

- المجموعة العربية الأردنية للتأمين "ما لها وما عليها".. وأرقام ترعب صغار المساهمين وحملة الوثائق والمتضررين

- "المنارة الإسلامية للتأمين" تواجه زلزالاً من أسئلة المساهمين.. ومطالبات بتوضيح البيانات المالية للشركة بعام 2023

- "التأمين الإسلامية" مسيرة حافلة بالنجاح والتقدم... وبيانات مالية تظهر قوة الشركة